ليبيا – أكد النائب العام الصديق الصور أن التحقيقات المجراة بمعرفة النيابة العامة كشفت عن تنامي نشاط جماعات الجريمة المنظمة في المنطقة الجنوبية بسبب غياب التعاون البيني بمؤسسات الدولة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الصور يوم الأربعاء الماضي مع رئيس مجلس الوزراء المكلف، ووزير العدل، والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف سبها، ورؤساء النيابات الابتدائية – سبها، الجفرة، وادي الحياة، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومدير أمن سبها.
الاجتماع استعرض بحسب مكتب إعلام النائب العام مؤشرات تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة في المنطقة الجنوبية والمشاكل والمعوقات التي تنتقص من جودة عمل النيابة العامة في دائرة اختصاص مكتب المحامي العام سبها، وأخصها تدني مستوى التزام الجهات الضبطية بتنفيذ أوامر النيابة العامة، وافتقار الكثير من مأموري الضبط القضائي للتدريب الذي من شأنه رفع كفايتهم.
كما تناول الاجتماع طرق معالجة معضلة عدم توافر مؤسسات الإصلاح والتأهيل للمعايير الوطنية والدولية لمعاملة النزلاء؛ وعلى الأخص معالجة إشكالية اكتظاظ مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والتحديات التي تحول دون إعادة تشغيل بعض المؤسسات الكائنة في المنطقة الجنوبية.
من جهته، استهل النائب العام حديثه باستعراض تقييم النيابة العامة لأعمال الضبطية القضائية، وتبيين رؤيتها في مجال مجابهة ظاهرة الجريمة المنظمة، ومعالجة الإشكالات الناجمة عن عدم توافر المعايير الدنيا لمعاملة النزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأردف بقوله: “إن التحقيقات المجراة بمعرفة النيابة العامة؛ كشفت عن غياب التعاون البيني بمؤسسات الدولة؛ وكشفت عن إفادة شبكات الجريمة المنظمة من واقع غياب سلطات الدولة، وأخصها في إدارة الهجرة غير المشروعة، والاتجار بالبشر، والاتجار بالأعضاء البشرية، وتهريب السلع والمحروقات، وتهريب الممتلكات الثقافية، وتقديم يد الـمُساعدة للتنظيمات المحظورة، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، ودعم مجموعات المعارضة التي اتخذت من الأراضي الليبية مركزًا لشن أعمالها العدوانية على دول الجوار”.
وتابع الصور حديثه: “إن تنامي نشاط جماعات الجريمة المنظمة في المنطقة الجنوبية؛ نجم عنه عدة آثار، أظهرها، الإخلال بالسلم الاجتماعي، وخروج العديد من المناطق التي شهدت تغيرًا ديموغرافيًا عن سلطة الدولة”.
في السياق ذاته، أكد النائب العام أن النيابة العامة قد سبق وطالبت المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بضرورة تطوير أساليب التعاون بين الأجهزة والمؤسسات المعنية بالتصدي للظاهرة الإجرامية، عبر إنشاء آلية عليا تستند في أعمالها على مبادئ توجيهية تستهدف جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمسألة تأمين الحدود الليبية ونشاط جماعات الجريمة المنظمة؛ لغرض مشاركتها بين كل الجهات المعنية وتحليلها، وأوصت بضرورة اطلاع راسمي السياسة العامة على الدراسات والبحوث والتنبؤات المتعلقة بآثار نشاط شبكات الجريمة المنظمة على أمن المجتمع، وممارسة دعم الاستراتيجية الموضوعة من قبل جهاز المخابرات، ورفع القدرة التشغيلية للمؤسسات؛ لغرض تعزيز مراقبة أمن الحدود وإدارتها بصورة متّناغمة ومتكاملة وفق مخطط عملي يستهدف التمكين لسلطات الدولة في المنافد والمسالك الحدودية.
كما شدد النائب العام على ضرورة إحياء برنامج التنمية العادلة والمستدامة في الجنوب الليبي لارتباطه بتسييد القانون ودولة المؤسسات المنشودة.
هذا وانتهى المجتمعون إلى تشكيل لجنة تضم أعضاءً من النيابة العامة؛ ووزارة العدل ووزارة الداخلية؛ تُسنَد إليها مهمة تفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل في المنطقة الجنوبية؛ للاطلاع على أحوال النزلاء وتسجيل أية ملاحظات أو توصيات؛ تمهيدًا لمعالجة أي قصور في الاستجابة للاشتراطات والمعايير الوطنية والدولية؛ وتحديد المعوقات التي حالت دون تشغيل عدد من مؤسسات الإصلاح والتأهيل؛ بما في ذلك التحديات المتعلقة بالتطوير والتجهيز والتشغيل.