ليبيا – قالت مصادر مصرية خاصة إن الاتصالات الجارية بين مصر وتركيا عبر قنوات استخبارية شهدت أخيرًا تطورات إيجابية ذات أهمية كبيرة خاصةً فيما يتعلق بالتواجد العسكري التركي في الغرب الليبي.
المصادر التي تحدثت لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضحت أن الملفات التي وصفها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالعالقة، والتي تؤخر التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع أنقرة، شهدت حلحلة بدرجة جيدة خلال محادثات جرت أخيرًا بين مسؤولين أمنيين في البلدين، عبر لقاءين منفصلين.
وأوضح مصدر مطلع على المشاورات بين مصر وتركيا، أن الفترة الماضية شهدت تقاربًا في بعض وجهات النظر التي كانت سببًا في تراجع فرص التهدئة بين البلدين في أعقاب جلسة المباحثات الاستكشافية الثانية التي استقبلتها أنقرة على مستوى نائبي وزيري الخارجية في البلدين، متابعًا أن ملف ليبيا والذي يعد العقبة الأكبر في طريق مباحثات البلدين، شهد تقريبًا في وجهات النظر الخاصة بشأن التواجد العسكري التركي في الغرب الليبي.
وقال المصدر: إن الضغط الاقتصادي على البلدين ربما يكون لعب دورًا في تقريب وجهات النظر الذي حدث، خصوصًا أن كلا الطرفين يسعى في تحريك المشهد الليبي نحو الاستقرار للاستفادة من العقود الاقتصادية التي ستعود على حكومتي البلدين، أي مصر وتركيا.
وأكد المصدر أن تركيا كذلك أبدت تجاوبًا مع ملف آخر كانت تطرحه القاهرة على طاولة مفاوضات البلدين، خلال الجلستين الاستكشافيتين في القاهرة وأنقرة.
مصدر آخر قال: إن “كلا الطرفين أبدى موقفًا أقل تشددًا عن ذي قبل، بعدما تأكدا أن كليهما سيكون خاسرًا من استمرار الوضع الليبي كما هو، مضيفاً أن الجانب التركي أكد أنه سيُخرِج كافة المقاتلين السوريين الذين جلبهم إلى ليبيا لدعم قوات غرب ليبيا في وقت سابق، شرط أن يكون في إطار معادلة دولية تقضي بخروج كافة المقاتلين الأجانب”، مشددًا على مصطلح “كافة”، الذي أشار له الجانب التركي أخيرًا بشأن إخراج المقاتلين السوريين التابعين له.
وكشف أنه في المحادثات السابقة كان الجانب التركي متمسكًا بتواجد العسكريين النظاميين التابعين له مع عدد لم يحدده من المقاتلين السوريين بدعوى كونهم عناصر معاونة، وهو ما كانت ترفضه مصر بشكل قاطع، مطالبة بخروج كافة العناصر المرتزقة والقوات الأجنبية، بمن فيهم من تقول تركيا إنهم يتواجدون في إطار اتفاقية شرعية بين أنقرة وحكومة الوفاق السابقة.
وبحسب المصدر، فإن “المرونة المصرية ظهرت في القبول بتواجد عناصر عسكرية نظامية تركية تكون مهمتها الإشراف على التدريب فقط، وفق مدة زمنية محددة، بحيث لا يتضمن الاتفاق تواجدًا تركيًا دائمًا في ليبيا أو إقامة أي قواعد عسكرية أو مراكز لوجستية لتركيا هناك”.