ليبيا – وجه 17 عضو من أعضاء ملتقى الحوار السياسي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومؤتمر برلين، طالبوا من خلالها بضرورة التدخل بشأن التطورات التي تهدد مسار العملية السياسية التي رسمها مسار برلين وأيدها مجلس الأمن، بالإضافة إلى تغيير طاقم البعثة لما يتوارد بشأن انتفاء مبدأ تعارض المصلحة وارتباط بعض أفرادها بأطراف الصراع.
أعضاء الملتقى وفي رسالتهم التي تلقت المرصد نسخة منها، نبهوا إلى وجود تجاوز لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 فيما يتعلق بمهام حكومة الوحدة ورئيس الحكومة كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الانتخابية وتجاوز التعهدات الضامنة لحياد هذه السلطة من قبل رئيس الحكومة.
ولفتت الرسالة إلى تقاعس المجلس الرئاسي في أداء مهامه حسب خارطة الطريق، والتي أبرزها رعاية عملية المصالحة الوطنية والتي كان يجب على الأقل في المرحلة التمهيدية أن تجمع أطراف الصراع في ليبيا حول ميثاق وطني للقبول بنتائج العملية الانتخابية.
كما نوه الأعضاء إلى تجاهل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دعوات عدة لانعقاد الملتقى من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عملًا بما نصت عليه خارطة الطريق “للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”، في الفقرات السادسة والسابعة والتاسعة من الفقرة (ج) من المادة الرابعة منها، وضوابط عمل ملتقى الحوار السياسي، وانعقاده الدوري والطارئ والتي كانت ضامنة لمراقبة سير المرحلة التمهيدية وفق خارطة الطريق.
ولفتت الرسالة إلى أن عدم ضلوع الأمم المتحدة بدورها في الوساطة وتيسير جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الدورية لمتابعة تنفيذ خارطة طريق المرحلة أدى إلى عدم تنفيذ خارطة الطريق بالكامل وعدم التزام السلطات التنفيذية “المجلس الرئاسي – وحكومة الوحدة الوطنية” بأهداف الخارطة مما أدى إلى عودة الانقسام السياسي بين الأطراف.
وشكك الأعضاء في مساعي سير العملية السياسية وتضاربها مع خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة إضافة الى التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها،التي قد تعيق تحقيق الاستقرار والسلام وتخل بالمسار الديمقراطي الذي يتحقق من خلال إجراء الانتخابات في آجالها المحددة.
وطالبوا بضرورة التدخل لتصحيح مسار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ممثلة في بعثتها إلى ليبيا والتي أوشكت على الانهيار لضمان إنفاذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل.
وذكّر الأعضاء بمسار برلين الذي صمم لتوفير الظروف التي تهيئ لعملية سياسية يقودها الليبيون ويمسكون بمقاليدها وتضع حدًا للأعمال العدائية وتجلب السلام الدائم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن استنتاجات المؤتمر تؤكد على استئناف العملية السياسية الشاملة التي تقودها ليبيا وتمسك بمقاليدها تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والانخراط فيها بصورة بناءة تمهد لإنهاء الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، تنظمها لجنة وطنية عليا للانتخابات مستقلة وفعالة.
ونوهت الرسالة إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا 2510، 2570،2571 والتي أكدت على التزام المجلس بالعملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، والتي رحبت بالاتفاق على انعقاد انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبدافع المسؤولية الوطنية التي تقتضي متابعة تنفيذ وإنجاح خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية المتوافق عليها في تونس نوفمبر 2020 والتي تستجيب لتطلعات أبناء الوطن لرؤية ليبيا وهي تنتقل إلى دولة القانون والمؤسسات الشرعية، عبر انتخابات حرة نزيهة وشفافة في الـ 24 ديسمبر، وتأكيد المجتمع الدولي على التزامه القوي بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي يقودها الليبيون ويملكون زمامها وبسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
ونبه الأعضاء إلى أن المحاولات الحثيثة لعرقلة الانتخابات وإفسادها وتخوفًا من المساعي المتطلعة لخطفها وهدم أساسها أوجبت عليهم وقف العبث بها فورًا، للمحافظة على المسار السياسي وأهداف المرحلة التمهيدية كون الانتخابات كانت وما زلت الهدف الأسمى لتعزيز الشرعية السياسية في البلاد، فقيامها بهذا الشكل وانعقادها في ظل هذه الظروف والمعطيات سيترتب عليه نتائج وخيمة تزعزع استقرار الكيان الليبي برمته.
وأكد أعضاء الملتقى على ضرورة انعقاد المجموعة السياسية لبرلين وضرورة استئناف المسار السياسي بعد إعادة هيكلته لضمان عدم انحرافه ومعالجة أي انسداد في حينه، وحث الأطراف الليبية التزام التهدئة والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار واحترام العملية السياسية وعدم السماح بالقفز عليها أو انهيارها، مرحبين بتعيين الأمين العام أنطونيو غوتيريش لسيتفاني ويليامز مستشارة له في بعثة الأمم المتحدة.
ودعا أعضاء الملتقى إلى الإسراع في تغيير طاقم البعثة لما يتوارد بشأن انتفاء مبدأ تعارض المصلحة وارتباط بعض أفراد البعثة بأطراف الصراع بشكل مباشر والكشف عن الملحق رقم 13 من تقرير لجنة العقوبات، واستئناف المسار السياسي بعد إعادة هيكلته للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله.
أعضاء ملتقى الحوار أعربوا عن أملهم في أن تتحمل الأمم المتحدة ومجموعة العمل السياسي لمؤتمر برلين المسؤولية مع ملتقى الحوار، مضيفين: “فالمسؤولية بيننا تضامنية ومشتركة لإنهاء ما بدأناه بشكل إيجابي وصولًا لتحقيق الاستقرار والسلام المنشود عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
الموقعون:
ابتسام العرفي.
هاجر القايد.
عبد الله عثمان.
أبو بكر مصباح.
العجيلي الحسناوي.
السيدة اليعقوبي.
عزة الصيد.
محمد أبو عجيلة.
مصباح دومة.
الزهراء لنقي.
وافية سيف النصر.
أحمد الشركسي.
يوسف الفرجاني.
سلوى الدغيلي.
رمضان السنوسي.
أمال بوقعيقيص.
عبد العزيز ذغمان.