ليبيا – أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء في بيان لها عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يومًا للاقتراع، على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية، مقترحةً أن يؤجل يوم الاقتراع للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022 وذلك عقب التنسيق مع مجلس النواب.
المفوضية العليا للانتخابات وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أوضحت أنه ووفقًا لما ورد بالمادة 43 من القانون رقم (1) لعام 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدًا أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا، اقترحت بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع للجولة الأولى إلى 24 يناير 2022 عملًا بنص المادة أعلاه، على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
وعلى مستوى عملية انتخاب مجلس النواب المقررة بموجب القانون رقم “2” لسنة 2021، أشارت المفوضية في بيانها إلى أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغ عددها 5385 قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية، وحال استلامها لردود شركائها في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.
كما أكدت على أنها لن تتخلى عن تحمل مسؤولياتها، وانجزها ما يتوجب عليها القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حيادتيها واستقلاليتها، منوهةً إلى أن الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتضليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم اجنداتهم العبثية.
ووضعت المفوضية السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسئولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب الليبي وتطلعاته نحو غد أفضل يزخر بالسلام والتنمية والرخاء.
وأضاف البيان: “لقد اخذت المفوضية على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلي تغيير سلمي للسلطة تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون، وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات الفنية والقانونية التي واجهتها منذ استلامها للقوانين الانتخابية، إلا أنها أنجزت الكثير وباتت على مشارف إنجاز تاريخي يسطع نوره على كافة أرجاء الوطن”.
وتابعت المفوضية: “غير أن تلك الصعوبات لا تنفك حتى تأتي بأخرى، فقد شكلت مرحلة الطعون المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها، كان أبرزها؛ قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبًا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط”.
المفوضية نوهت إلى أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة التي أفضت إلى عدم تمكِّن المفوضية من الإعلان عنها، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يومًا للاقتراع، على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.
