ليبيا – أكد وزير التخطيط في حكومة الوحدة فاخر مفتاح بوفرنة أن الوزارة باشرت منذ توليها مهامها في الحكومة في مارس الماضي بالعمل على تفعيل مشاريع التحوّل وإعادة الإعمار في ليبيا، من خلال الباب الثالث من الميزانية العامة للدولة.
بوفرنة قال في حوار مع وكالة الأنباء الليبية: إن الباب الثالث من الميزانية العامة كان يعرف بميزانية التنمية وينظمه القانون رقم 13 لسنة 2000 بشأن التخطيط، وكان يعد بصورة منفصلة عن الميزانية التسييرية التي ينظمها قانونها وقانون النظام المالي للدولة، وهي مكونة من الباب الأول المتعلق (بالمهايا والمرتبات وما في حكمها) والباب الثاني المتعلق (بالنفقات التسييرية) والباب الرابع المتعلق (بالدعم) والباب الخامس المتعلق (الطوارئ).
وأوضح أنه ونتيجة لنصائح صندوق النقد الدولي، تم دمج ميزانية التنمية مع الميزانية العامة، ولذلك تم إدراج ميزانية التنمية ضمن الباب الثالث المتعلق (بالتحوّل).
وأشار إلى أن مطلع العام الجاري في حين منحت حكومة الوحدة الوطنية ثقتها من قبل مجلس النواب في 10 مارس الماضي بمدينة سرت، تم تسليم مشروع الميزانية لمجلس النواب، لافتًا إلى أنه حينما تولى مهامه وزيرًا للتخطيط وجد أن اللجان المالية السابقة عملت على إعدادها.
وأعلن أن مشروع الميزانية العامة المقدم لمجلس النواب تضمن تخصيص قيمة 22 مليارًا، و350 مليون دينار، مبينًا أنه تم تفصيل هذا الرقم على 32 برنامجًا لكامل الوزارات، والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة.
كما قال: إنه وبعد مشاورات ومفاوضات “شاقة” مع مجلس النواب، أفضى الأمر إلى عدم اعتماد الميزانية، وتبنت الحكومة قاعدة (1/12) وفقًا للمادة الثامنة من قانون النظام المالي للدولة، التي تنص على أنه في حال تأخر اعتماد الميزانية يحق للحكومة الصرف بنسبة 1/12 من اعتمادات السنة السابقة.
وأوضح أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أصدر القرار رقم (23) لسنة 2021 ميلادي، بمنح الإذن لوزارة المالية لفتح اعتمادات مالية مؤقتة على أساس (1/12) للصرف على البنود التسييرية للميزانية العامة، ثم ألحقه بالقرار رقم (46) لسنة 2021 ميلادي، بمنح الإذن لوزارة التخطيط لفتح اعتمادات مالية مؤقتة على أساس (1/12) كذلك للصرف على بنود ميزانية التنمية.
ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب عزز الأمر برسالة مماثلة في 3 أغسطس الماضي تضمنت توجيهات للحكومة بالصرف بذات النسبة في شكل اعتمادات مالية مؤقتة.
وقال: إن الحكومة اعتمدت في تقديراتها على ميزانية العام السابق المقرّة وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2020 ميلادي الصادر عن مجلس النواب لصالح الحكومة المؤقتة، بعد تعديله وفقًا لسعر صرف العملة الأجنبية. مشيرًا إلى أن ميزانية الباب الثالث (التنمية) قدرت بقيمة 17 مليارًا و490 مليون و530 ألف دينار.
وأوضح أن فتح الاعتمادات المالية المؤقتة لوزارة التخطيط جرى في شهر أغسطس الماضي، وكان لزامًا على الوزارة الصرف على أساس (8/12) نظرًا لمضي ثمانية أشهر من العام المالي ومن القيمة المخصصة وهي 17 مليار دينار.
بوفرنة أشار إلى أن الأمر أفضى إلى صرف 10 مليارات و442 مليون دينار كدفعة أولى (8/12)، لافتًا إلى أن هذه القيمة جاءت لتفعيل عدد 2847 مشروعا من مشروعات الصيانة والإنشاء والتجهيز إضافة إلى البرامج التدريبية، في مختلف مدن ومناطق ليبيا.
وبيّن أنه تم تحديد أوليات كل مشروع من ناحية الجدوى الاقتصادية، وبما يخفف الصراع السياسي، لافتًا إلى أنه تم التوزيع العادل والشامل لكل المشروعات على مستوى الدولة الليبية، مؤكدًا أنه تم تحديد نسبة الـ 44% لإقليم طرابلس، ونسبة 25% لإقليم برقة، ونسبة 6% لإقليم فزان، فيما حصلت مشروعات قطاعي النفط والكهرباء على نسبة الـ 25% من الميزانية، كما أوضحت الأجهزة التنفيذية صاحبة العقود.
وأوضح أن ضعف القيمة المخصصة للجنوب الليبي كانت بسبب عزوف الشركات العاملة في المنطقة الجنوبية عن العمل لأسباب أمنية.
وتابع إنه تم وضع المبالغ المخصصة لحسابات الجهات الحكومية التي لديها مراقبين ماليين، لافتًا إلى صدور المنشور رقم (2) لسنة 2021 ميلادي، فيما أصدرت وزارة المالية وديوان المحاسبة منشورات للمراقبين الماليين بعدم صرف أية أموال من مخصصات الباب الثالث إلا بتخويل بالصرف صادر عن وزير التخطيط.
وأضاف: “ألزمنا الشركات من خلال منشورنا رقم (3) لسنة 2021 ميلادي، بخصوص منح التخويل بالصرف، وذلك بضرورة إحضار موافقة ديوان المحاسبة لأوامر التعديل، ووجود محضر اتفاق باستلام الموقع واستئناف العمل ما بين الشركات المنفذة والجهة المتعاقدة (الجهة الحكومية)”.
وأشار إلى أنه منح تخويلات بالصرف بنسبة 60%، وقام بتفعيل أكثر من 800 مشروع حتى اللحظة، لافتًا إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية لم تعمل معظم الشركات نتيجة لعدم الثقة بسبب الأوضاع في ليبيا كون معظمها شركات أجنبية، كما أن معظم الجهات الحكومية غاب عنها التمويل للمشاريع التي توقفت.
وأكد في هذا الصدد، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها صرف ميزانية للباب الثالث منذ العام 2013 ميلادي، مشيرًا إلى أنه ثمة شركات لها سبع سنوات لم تستلم أية مستخلصات لها ولم تحضر إلى ليبيا.
وقال إنه بتخصيص هذه الأموال في الحسابات الحكومية، منحنا الجهات الحكومية ورقة تفاوضية قوية مع الشركات المنفذة، لافتًا إلى أن الحكومة في سباق مع الزمن لتفعيل بقية المشروعات المتوفقة.
وفي معرض رده على سؤال لوكالة الأنباء الليبية عن بعض المشاريع التي حظيت بها مدينة بنغازي من الميزانية، أوضح وزير التخطيط أن الحكومة أصدرت القرار رقم 672 لسنة 2021 ميلادي لتخصيص بقية المبلغ المقرر في ميزانية التنمية وهو مبلغ 5 مليارات، و65 مليون دينار، تم تقسميه على عدد من المشروعات والأجهزة التنفيذية.
وبيّن أنه تم تخصيص مبلغ وقدره 250 مليون دينار لجهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية، وتم تخصيص مبلغ وقدره 100 مليون دينار لصندوق إعمار بنغازي ودرنة، إضافة إلى مبلغ وقدره 102,880 مليون دينار لصيانة المدينة الرياضية بنغازي.
وأكد تخصيص مبلغ وقدره 100 مليون دينار لصالح جامعة بنغازي لإنشاء مباني إدارية وتعليمية، بالإضافة إلى مبلغ الـ 85 مليون المخصصة لإنشاء عدد 10 مدرجات معدنية، ومبلغ الـ 85 مليون المخصصة للكليات الأخرى، ومن أبرزها استكمال كلية طب الأسنان.
ولفت إلى أنه تم تخصيص وتسييل مبلغ 47 مليون دينار لصالة الركاب في مطار بنينا الدولي، وتخصيص مبالغ لكثير من المشروعات الحساسة أهمها إتمام خط مياه مشروع النهر الصناعي من بلدية بنغازي إلى بلدية توكرة، مرورا بالكويفية، وبرسس، ودريانة، وبوجرار، إضافة إلى خط المقزحة، وبنينا، والرجمة، والأبيار، والمرج.
وفي قطاع الرياضة، أفصح الوزير عن تخصيص قيمة 12,600 مليون دينار للنادي الأهلي ببنغازي، وقيمة 11,400 مليون دينار لنادي النصر، إضافة إلى مليون و500 ألف دينار لنادي التحدي.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تخصيص مبلغ وقدره 47 مليون دينار لمركز بنغازي الطبي، لافتًا إلى تخصيص مبالغ أخرى لقطاعات التعليم والبنية التحتية والطرق والجسور.
وفي إطار تسديد الديون السابقة، قال الوزير: أصدرت المنشور رقم (4) في 09 ديسمبر الماضي، ينص على ضرورة التقدم بالمستندات المطلوب وعددها حوالي ستة مستندات لوزارة التخطيط عبر القطاع المختص، ليتأكد الوزير المختص من وجود المشروع ومن تنفيذه ونسبة الإنجاز وما إلى ذلك، ثم يطلب تفويضًا بالمبلغ من وزارة التخطيط.
وطلب الوزير من أصحاب الديون وأصحاب المشروعات أن يتقدموا بعقودهم إلى الوزارات المختصة، كونها تمتلك فرقًا فنية تخصصية أدرى بحيثيات المشروعات، لتحيل هذه الجهات كافة المستندات إلى وزارة التخطيط مرفقة بطلب تفويض مالي لاتخاذ وزارة التخطيط ما يلزم بشأن هذه الديون.
وقال: “لا أتكلم عن وعود أنا أتحدث هنا عن أرقام وحقائق ومبالغ أودعت في حسابات الجهات الحكومية والبعض منها تم تحويله إلى حسابات الشركات وبإمكانكم التأكد من ذلك”.
وأضاف: “أرى أن الأمور جيدة ومبشرة، فوزارة التخطيط قامت بعملها على الوجه الأكمل وغير المسبوق”، مقدمًا الشكر لكل موظفي الوزارة الذين قال بأنهم بذلوا جهدًا كبيرًا جدًا ونالوا شهادة تقدير من رئيس الحكومة، وأنه بفضلهم استطعنا تفعيل عدد كبير من المشروعات وفي المستقبل سنفعل العدد الآخر”.
وأوضح أن الوزارة تواجه مشكلة في تنفيذ كل الخطة التنموية لقصر عمر الحكومة، لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى متابعة هذه المشروعات.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تتولى لجنتي المالية والتخطيط في مجلس النواب المزمع انتخابه قريبًا مراقبة هذه المشروعات، لافتًا إلى أنه بُذل في إعدادها وتوفير مصادر التمويل لها جهدًا كبيرًا.
ودعا إلى رقابتها في المرحلة المقبلة من قبل مجلس النواب وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومنظمات المجتمع المدني حتى يتم إنجازها.
وكشف أن الوزارة عاكفة على إعداد منظومة لنشر هذه المشروعات على الموقع الرسمي للوزارة؛ لأن كثيرًا من المنظمات الدولية تُضع ليبيا في تقييم متدني فيما يتعلق بمعايير الفساد والشفافية، من أسبابها هو عدم الإفصاح عما تقوم به الحكومة والوزارات للرأي العام المحلي والدولي، معربًا في ختام حواره مع وكالة الأنباء الليبية الخير والنماء لليبيا والليبيين.