ليبيا – أكد النائب العام المستشار الصديق الصور أن النتائج التي اظهرتها تحقيقات النيابة العامة بشأن ازدياد حالات الإصابة بمرض حمى الوادي المتصدع حددت مكمن المشكلة حيث دللت المعلومات المنبثقة عنها على قصور عمل الجهات الأمنية والعسكرية المعنية بحماية المسالك الحدودية مما سهل ادخال المواشي من دول الجوار إلى البلاد دون الحصول على الأذونات اللازمة لاستيراد الحيوانات وخضوعها لإجراءات الحجر البيطري وتنفيذ مسوحات الرصد الوبائي للأمراض الحيوانية.
وجاء ذلك خلال لقاء عقده الصور مع كل من رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، ورئيس ديوان المحاسبة ، ووزير الداخلية ، ووزير الحكم المحلي ، ورئيس أركان حكومة الوحدى ، ورئيس جهاز الحرس البلدي ، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ، ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث ، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية ، ومدير عام المركز الوطني لمكافة الأمراض ، ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية ، وبحضور عدد من الموظفين المعنيين بالصحة العامة .
وعرج الصور على ذكر تنامي حالات إصابة المواشي بفيروس حمى الوادي المتصدع وخطورته المتمثلة في آثاره الإقتصادية واكتساب عدواه بين البشر عن طريق وخزات البعوض أو ملامسة دم وأنسجة المواشي المصابة .
وأردف بطرح النتائج التي اظهرتها تحقيقات النيابة العامة في وقت سابق ،مؤكدا أن هذه النتائج حددت مكمن المشكلة ودللت المعلومات المنبثقة عنها على قصور عمل الجهات الأمنية والعسكرية المعنية بحماية المسالك الحدودية ، مما سهل ادخال المواشى من دول الجوار إلى البلاد دون الحصول على الأذونات اللازمة لاستيراد الحيوانات وخضوعها لإجراءات الحجر البيطري وتنفيذ مسوحات الرصد الوبائي للأمراض الحيوانية .
وتابع بقوله أن عدم التزام الموظفيين المعنيين بحماية الحدود وعدم تقدير من يعمل منهم في العمق الليبي للمشكلة القائمة وأبعادها، أدى إلى تفاقمها وحد من فاعلية عمل عناصر المركز الوطني للصحة الحيوانية في مجال تنفيذ خطط الترصد والمسح خلال اوقات ملائمة تسمح باستئصال الأمـراض الحيوانية والأمراض المشتركة .
وأضاف بأن إجراءات النيابة العامة في ذاتها غير كافية لمجابهة الفاشية بعدتجاوز عدد الحالات المستوى المتوقع ، مشددا على ضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة كافة بالمهام المسندة ، نظراً لخطورة مرض حمى الوادي المتصدع على الصحة العامة بوصفه من الأمراض المشتركة ، فضلاً عن تسببه في خسائر اقتصادية فادحة نتيجة ارتفاع نسبة نفوق المواشي عند الإصابة به .
ونبه على ضرورة الإستجابة لواجب مكافحته ، مؤكداً على أن أي سلوك يوصف بأنه من ضروب التقصير أو الإهمال و من شأنه التسبب في اعتلال الأمن الصحي للبلاد سوف يكون محل للملاحقة الجنائية .
من جهته أكد رئيس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية على عدم مراعاة القوانين واللوائح الناظمة لإستيراد الحيوانات من قبل بعض التجار وافتقاد المركز للقاحات الحيوانية التي من شانها مكافحة الأمراض الحيوانية والمشتركة وعدم توفير المبالغ المالية اللازمة لتوريدها على الرغم من ارتباطها بالصحة العامة وسبق إعلان حالة الجفاف من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية .
وقد توافقت رؤى المجتمعين في الختام على ضرورة استعجال تنفيذ تدابير مكافحة نواقل مرض حمى الوادي المتصدع وإجراء المسح الكاشف عنه وتعزيز إجراءات الحجر البيطري ، وإعطاء اللقاحات للمواشي ؛ ومباشرة الجهات الضبطية للإجراءات الإستدلال في مواجهة كل من يثبت مخالفته للتشريعات ذات العلاقة .
