المغرب – أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، امس إن بلدها “يدرس جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة”.
جاء ذلك في رد الوزيرة على أسئلة حول تداول العملات المشفرة في المغرب، وذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
وقالت العلوي: “هناك مخاطر تتعلق بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وزادت: “بخصوص الحاجة لإطار قانوني ينظم التعامل مع العملات المشفرة، الوزارة تعمل مع البنك المركزي وشركاء دوليين، لتدارس الجدوى من التقنين”.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/تشرين ثان 2017، أن “التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات”.
وقال مكتب الصرف (حكومي) في بيان آنذاك: “التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية”.
ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.
وتواصل العملات الافتراضية تسجيل تراجعات متتالية منذ قرابة أسبوعين، لأسباب أبرزها ما يجري من أحداث في كازخستان، إحدى أبرز عواصم تعدين العملات الافتراضية.
والإثنين، تراجع سعر بيتكوين بنسبة 5.1 بالمئة، إلى 39.7 ألف دولار، لينزل تحت عتبة الـ40 ألف دولار لأول مرة منذ سبتمبر الماضي.
وما تزال العملات الافتراضية بعيدة عن إجمالي القيمة السوقية الأكبر، المسجل خلال وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والبالغ 3 تريليونات دولار، مقابل 2.04 تريليون دولار حاليا.
و”بيتكوين” هي العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية، إذ تتميز بأنها “لا مركزية”، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل “حكومة أو مصرف مركزي” مثل بقية العملات الموجودة في العالم.
الأناضول