ليبيا – أكد تقرير تحليلي أن رسم خارطة طريق جديدة لمعالجة الأوضاع في ليبيا قد يكون الحل الوحيد بعد أن تم تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
التقرير الذي نشره موقع “أهرام ويكلي” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن التأجيل كان متوقعا إذ لم تأخذ أي من الوكالات المعنية هذه العملية المهمة على محمل الجد بما فيه الكفاية وعلى رأسها البعثة الأممية الراعية للعملية السياسية.
وتابع التقرير إن المؤسسات الليبية التي تم تكليفها بتمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية نعنية أيضا بهذا التقصير فيما لعبت التناقضات بين اللاعبين الدوليين دورا أيضا رغم إصرارهم المتكرر على الإجراء في الموعد المحدد في وقت كان سلوكهم شيء آخر.
وتطرق التقرير لتراجع دور الأمم المتحدة في ليبيا بعد أن قرر مجلس الأمن الدولي إعادة هيكلة البعثة الأممية وتقسيم القيادة فيها إلى مبعوث أممي مقره جنيف مسؤول عن السياسة ومنسق مقره في ليبيا مسؤول عن العمليات اليومية إذ أدى التقسيم لحدوث انقسام في التوقعات واتهامات بعرقلة ملتقى الحوار السياسي.
وتحدث التقرير عن صعوبة المهمة الجديدة للمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بسبب تغييرات حدثت وصعوبات أدت لتأجيل الانتخابات متهما إياها بتحمل جانب من المسؤولية عن وصول الوضع إلى هذه النقطة بعد أن همشت دور مجلسي النواب والدولة الاستشاري ما جعلهما يتهربان من مسؤولياتهما.
واتهم التقرير المجلسين بفعل ما بوسعهما لتقويض العملية الانتخابية بعد إدراكهما إن العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة تهدف لاستبعادهما من الترتيبات المستقبلية مؤكدا إن هذا الأمر بان واضحا من خلال تبني الأول قوانين انتخابية فضفاضة الصياغة أدت إلى تأخير الاستعدادات.
وبين التقرير إن الحلول المتاحة حاليا تتمثل في المضي بخارطة الطريق الحالية حتى النهاية مع تحديد موعد الانتخابات في أقرب وقت ممكن وإعادة تنظيم العملية الانتخابية وتعديل القوانين الحاكمة أو التخلي عن الخارطة وبدء عملية جديدة تؤدي إلى أخرى جديدة وأساس تنفيذي ودستوري وقوانين انتخابية.
وتابع التقرير إن الحلين الأول والثاني صعبين نظرا للمصالح المعقدة المعرضة للخطر ما يعني أن كل الأنظار ستتوجه إلى الخيار الثالث من خلال عملية تفاوض مع ممثلين من جميع الأطراف في وقت تمثل فيه إعادة تنظيم العملية الحالية إشكالية بحد ذاتها ليس فقط بسبب الوقت الذي ستستغرقه.
وأضاف التقرير إن الإشكالية تكمن أيضا في مخاطر الانزلاق لصراع مسلح في ضوء وابل التحديات القانونية التي يواجهها العديد من المرشحين إلا أن الحل الثالث يبقى أفضل فرصة للنجاح لأن إجراء مفاوضات جديدة بين أصحاب المصلحة من شأنه أن يلهم جميع الأطراف للمشاركة بشكل بناء أكثر في العملية السياسية.
ترجمة المرصد – خاص