ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ما زالت مستمرة في ذات الأخطاء التي كانت قبل موعد 24 من ديسمبر.
دغيم قال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: “خارطة الطريق تنص على 18 شهرًا، نعم ولكن ليست في يونيو بل سبتمبر 2022، ما زلنا نمارس نوعًا من الانتقائية ومحاولة خلق وفرض تصور ومصالح خارجة على مصلحة الليبيين والواقع الليبي”.
وأضاف: “لقد شاركت في صياغة خارطة الطريق وكعضو في لجنة الصياغة تنص على الذهاب للاستحقاق الدستوري وما أذهلت مجلسي النواب والدولة 60 يوم تنتهي في منتصف يناير، وقد اتفق المجلسان على الاستفتاء على الدستور في الغردقة المصرية حينها”.
كما أكد على أن البعثة الأممية تريد فرض رؤية ومصالح معينة وهذا غير ممكن، لافتًا إلى أنه عندما تتكلم وليامز عن تعديل للقوانين تطلبها المفوضية وتريد قوانين تقصي شخصيات ليبية بارزة وربما تسيطر على المشهد السياسي الليبي وتحظى بالشعبية الكبيرة في ليبيا.
واعتقد أن المقاربة خاطئة ومستمرة، متوقعًا عودة عقيلة صالح الذي يتماهى كعادته مع الإرادات الخارجية لننتهي بالوصول لمنتصف يوليو بدون انتخابات واستفتاء على الدستور.
وأردف: “أقصر طريق الذهاب لاستفتاء هو الذهاب للدستور، لدينا مشروع الدستور أو نجري استفتاء مباشرة بناء على اتفاق الغردقة وخارطة الطريق أو أن نذهب لإجراء التعديلات عليه واسميه تقييمًا أو إعادة تقديم مشروع الدستور يحتاج تعديلات، وإعادة تقديمه مجددًا بعد اللغط الذي حصل ولنترك الزمن ونذهب لإجراءات حقيقية لنركز على تشكيل لجنة من الخبراء تعيد تقديم مشروع الدستور، ومن ثم نستفتي عليه ونذهب خطوة بخطوة لنصل بالبلاد لطريق آمن بدلًا من الذهاب والارتهان مجددًا للسفراء الأجانب والبعثة التي ضيعت على الليبيين فرص كبيرة وراء الأوهام”.
دغيم أعرب في ختام حديثه عن تخوفه من عودة عقيلة صالح الذي كعادته سينقلب على خارطة الطريق ولجنة الخارطة المشكلة وتفاهمات أنجزت مؤخرًا مع مجلس الدولة ويتماهى مع السفراء الأجانب، وبالأخير تصل البلاد الصيف القادم دون انتخابات واستفتاء على الدستور.