ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن اللجان التي شكلها مجلس النواب للنظر في المناصب السيادية خطوة مهمة طال انتظارها.
لنقي وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الخميس، أوضح أن قرارات اللجان يمكن تنفيذها بالتشاور مع مجلس الدولة الاستشاري، تنفيذا للاتفاق السياسي الذي يتطلب التوافق بين المجلسين، وبناء على اللقاءات المشتركة بين لجانهما.
ووفقًا لعضو المجلس فإن الحل يكون بالرجوع إلى دستور الاستقلال عام 1951 بنظامه الاتحادي لفترة 5 سنوات، ثم يستفتى عليه الشعب الليبي.