ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن الانتخابات بشقيها الرئاسية والتشريعية لن تنجح مالم يتم معالجة المخاوف وتقديم الضمانات وتعزيز الثقة بين جميع أطراف الصراع.
لنقي اعتبر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنه من الصعب إجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعد حرب أهلية استمرت لسنوات دون بناء جسور الثقة متمثلة في التوافق على الاطار التشريعي والقانوني للانتخابات.
وتابع”على كل حال لا أنصح بإجراء انتخابات تشريعية فقط بمعزل عن الانتخابات الرئاسية حتى لا يستحوذ البرلمان الجديد على السلطة التنفيذية في غياب رئيساً للدولة والذي من شأنه أن يُعيدنا إلى المربع الأول من عدم فصل السلطات وافتئات السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وابتزازها وتعطيل مسيرة بناء الدولة لاسيما في ظل تحديات جسيمة بحاجة لسلطة تنفيذية فاعلة وليست مكبلة”.
وأكد على أنه لذلك يجب تعديل قانون الانتخاب ( البرلمانية والرئاسية) ومعالجة الثغرات بهما كما يجب أن يتم التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات تُحدد صلاحيات واختصاصات الرئيس بالاضافة لاجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية سواء كانت هذه الانتخابات الأخيرة من جولة أو جولتين.
وأضاف”على أن تكون هذه الخطوات كلها ضمن اطار زمني محدد وفقا لخارطة الطريق. وفي حالة فشل الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات سيكون الحل بالرجوع إلى دستور الاستقلال الاتحادي سنة1951 لفترة خمس سنوات ثم بعد انقضاء مدة الخمس سنوات من مرحلة الاستقرار وبناء الدولة في ظل وجود اطار دستوري توافقي متين قائم على فصل السلطات واضح حسب دستور الاستقلال 1951 وبتفعيل المادة 52 من الدستور لتكون صلاحيات الملك التنفيذية مفوضة لرئاسة الوزراء يُستفتي الشعب على شكل الدولة و نظام الحكم وتضمن نتائج الاستفتاء في دستور الاستقلال لسنة 1951″.