ليبيا – اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المطعون فيه قضائيًا ضو المنصوري أن البلاد تعيش حالياً خرائط التيه التي يغزلها مجلس النواب يوم بعد الآخر وفصلاً فصلاً، مشيراً إلى أنه كل الإخفاقات التي صاحبت العملية الانتخابية كان سببها مجلس النواب الذي حاد عن مهمته باعتباره ممثل عن الأمة الليبية من خلال عدم احترامه للإعلان الدستوري ومهمته الواردة في القانون الانتخابي وتعهداته في القاهرة والغردقة لاستفتائه على مشروع الدستور.
المنصوري قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد إن جميع الخرائط لن يكتب لها النجاح ولن تنقذ الليبيين اطلاقا لأن المقدمات الخاطئة هي التي تقود لنتائج خاطئة.
ولفت إلى أن ستيفاني وليامز أضاعت سنة كاملة عندما حددت 24 يناير 2021 للانتخابات دون أن تمهد الطريق إطلاقا لقاعدة دستورية يمكن أن تجرى عليها الانتخابات، منوهاً إلى أن البعثة الأممية فشلت في إصدار خارطة دستورية تتفق مع الإعلان الدستوري.
ونوّه إلى أن تحديد موعد آخر للانتخابات في يونيو لن يزيد إلا مواد إضافة للمواعيد السابقة فعلى أي أساس ستجرى الانتخابات وأي قاعدة دستورية، مضيفاً “اقترحنا على مجلس النواب والبعثة الوفاء بالاستحقاقات الدستورية والاستفتاء على الدستور. ما لم يتم الاتفاق على الاستفتاء على الدستور وهو لا يأخذ وقت طويل هو عبارة عن صندوق يقول فيها المواطن نعم أو لا!”.
كما أضاف: “لا توجد أي جدية من مجلس النواب الذي يخالف القوانين التي يصدرها، مفوضية الانتخابات جسم فني تابع لمجلس النواب بالتالي لا علاقة لها بالاستفتاء على القانون هي عندما يحال لها قانون عليها أن تنفذه وإذا تأخرت هي من مسؤولية مجلس النواب أن يستدعيها ويحقق معها! إن كان الاستفتاء على الدستور يؤخر الانتخابات اليوم نأخذ الدستور الصادر عن هيئة منتخبة قاعدة دستورية تجرى على أساسها مجلس النواب وأحيل هذا لمجلس النواب والدولة والبعثة وللأمانة العامة للأمم المتحدة من مجلس الدولة”.
وأشار إلى أن من يناقش مشروع الدستور يعتبرون أنفسهم وكلاء على الشعب الليبي، مبيناً أن مشروع الدستور الصادر من الهيئة المنتخبة والأغلبية المنصوص عليها لم يعود ملك للهيئة بل ملك الشعب الليبي.