تقرير تحليلي: تحديات كثيرة ماثلة تعيق إجراء الانتخابات في ليبيا

ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشره مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له عن الانتخابات واستعادة الديموقراطية بعدة دول منها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أرجع تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر الماضي للقواعد غير الواضحة التي تنظم العملية الانتخابية بما في ذلك الأسئلة الأساسية حول قانونها والمؤهلين للترشح، فضلًا عن غياب الأساس الدستوري لها لعدم الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأضاف التقرير: إن الضغوط الدولية القوية لإجراء انتخابات مبكرة للدفع نحو استقرار وقف إطلاق النار الهش في ليبيا لم تحل دون بروز ثغرات أساسية تتعلق بصلاحيات الرئيس والجهات التشريعية والقضائية والكيانات دون الوطنية، وغيرها من الهيئات المستقلة مثل مفوضية الانتخابات.

وتابع التقرير: إن ليبيا تفتقر إلى خطة واضحة لكيفية دمج الميليشيات المسلحة العديدة المنتشرة في المشهد الأمني ​​في هيكل متماسك للأمن القومي، ما يعني أن الانتخابات تعوقها قواعد غير واضحة تنظم العملية في ظل غياب المزيد من الوضوح حول قواعد اللعبة وهو ما يخاطر بأمر صعب.

وبين التقرير أن هذا الأمر يتمثل في ولادة منتصر يفتقر إلى الشرعية وغير قادر على العمل كجهة فاعلة موحدة في البيئة السياسية المشهورة بالانقسامات، في وقت تبرز فيه توترات بشأن النتيجة الانتخابية المتصورة التي يسيطر عليها رئيس فائز بكل شيء وغير خاضع للمساءلة ما يؤدي لصراع وحكم استبدادي.

وأشار التقرير إلى أن العملية المشحونة في ليبيا تمثل تذكيرًا بأن الانتخابات ليست بديلًا عن التسويات التفاوضية للخلافات المعلقة وإطار عمل المصالحة الوطنية، ما يوجب أن تتغلب العملية الانتخابية على الخصومات السياسية والخلافات الإقليمية والاستقطاب الناجم عن سنوات من الصراع.

وأضاف التقرير: إن المؤسسات الهشة في ليبيا تجعلها عرضة للاستغلال من قبل الجهات الخارجية التي تدعم وكلاء وتحاول تشكيل العملية الانتخابية لصالحهم بهدف الاستفادة من ثروة ليبيا النفطية المربحة وموقعها الجغرافي الإستراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد التقرير أن من بين هذه الجهات الفاعلة تركيا الداعمة للمرشحين المرتبطين بجماعة الإخوان، وهو ما يحتم على ليبيا في ذات الوقت التعامل مع حملات التضليل التي ترعاها هذه الجهات التي تزرع الارتباك وتحجب الحقيقة وتؤدي إلى تصعيد الاستقطاب.

وتابع التقرير: إن المجموعة الواسعة من المنافسة المحلية والدولية في ليبيا تحسدت على شكل ضوابط وتوازنات فجة تهدف إلى الاستيلاء الجامح على السلطة من قبل أي فرد أو كيان واحد. مبينًا أن هذه التحديات العديدة التي تحيط بالعملية الانتخابية لا تعني أبدا تخطي إرادة ملايين الليبيين الراغبين بحكومة ديموقراطية.

وأوضح التقرير أن المطلوب الآن هو تعزيز المؤسسات والسيادة لتشكل إرادة الليبيين ومصالحهم مسار الهياكل الحاكمة والقيادة وهو ما يحتم عامًا على الأقل من المفاوضات قبل موعد الانتخابات بهدف الوصل إلى معالجات تتعلق بكافة هذه التحديات الماثلة.

ترجمة المرصد – خاص

Shares