ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن كل الاجتماعات الرسمية بين لجان مجلسي النواب والدولة وغير الرسمية بين خالد المشري وعقيلة صالح تشير إلى إمكانية التوافق، مرجحًا الانتهاء من تحديد الاستحقاق الدستوري في مارس المقبل.
حويلي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، لفت إلى أن مجلس الدولة لم يتطرق في أعماله وأجنداته لملف الحكومة وتغييرها، مشيرًا إلى أن التواصل مع النواب تركز على المسار الدستوري وخارطة الطريق في انتظار مخرجات لجنة خارطة الطريق البرلمانية في هذا الشأن، وفق تعبيره.
وقال حويلي: إنه إذا كانت البعثة الأممية ومجلس النواب جادين فيمكن الوصول إلى انتخابات في يونيو المقبل، موضحًا أن هناك إمكانية للمرور إلى الاستفتاء على الدستور بالاتفاق بين الدولة والنواب أو الاتجاه إلى خيارات أخرى مطروحة في هذا المسار، منها أن يأخذ الباب الثالث لنظام الحكم بمشروع الدستور للاستناد إليه.