ليبيا- عقد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اجتماعًا مع أعضاء بمجلس النواب ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي وخبراء في القانون.
بيان صحفي صادر عن المجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد نقل عن اللافي تأكيده خلال الاجتماع على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي رغم المعوقات القانونية التي واجهته موضحا أن الظروف حاليا مهيأة لضمان نجاحه بعد تأكيد مجلس النواب اعتماد أي مشروع قانون بالخصوص.
وشدد اللافي على ضرورة الاستفادة من تجربة الدول التي سبقت ليبيا لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية ومعالجة بعض المواد القانونية في هذا الإطار واستمرار العمل بملف السجناء الذي ساهم المجلس الرئاسي مؤخرا في إطلاق عدد منهم بالتنسيق مع وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية.
من جانبهم أكد أعضاء مجلس النواب ضرورة توحيد الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية لاستصدار قوانين تساهم بشكل مباشر في تحقيق المصالحة الوطنية بالشكل الذي لا يغلب فيه طرف على آخر مع وضع مصلحة الوطن واستقراره فوق كل اعتبار.
بدورها أشارت البوسيفي إلى حاجة قانون العدالة الإنتقالية إلى تعديل للانتقال من مرحلة إلى أخرى واعتماده من الجهة التشريعية للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون في كل الخطوات المتخذة في مشروع المصالحة واستمرار العمل بملف الإفراج عمن قضوا محكوميتهم.
هذا واتفق الجميع على الاستمرار في عقد الاجتماعات بالتشاور مع المختصين في الشأن القانوني وإعداد مقترحات لقوانين تساهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الوطنية لكونها طوق نجاة ليبيا.