ليبيا- أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح حاجة المفوضية لـ6 إلى 8 أشهر لتمكينها من القيام بإجراءات لإعادة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية بالشكل الصحيح.
السايح أوضح خلال استضافته في جلسة مجلس النواب التي تابعت مجرياتها صحيفة المرصد وجود ضرورة ملحة لإعادة النظر في القوانين الانتخابية لضمان عدم تكرار ما حصل في الـ24 من ديسمبر الماضي من إلغاء لعملية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال السايح إن الأحكام الصادرة عن لجان الطعون بشأن ملفات المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية مثلت أبرز العوائق التي واجهت الانتخابات لأنها لم تتسق مع نصوص قانون انتخاب الرئيس الخاصة بشروط الترشح مشيرا إلى أن كل من تم استبعادهم عادوا إلى الترشح.
وأضاف السايح إن هذه العودة أتت رغم وجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية ما مثل خللا جسيما في تطبيق نصوص القانون مؤكدا وجود عمليات تزوير واسعة النطاق في ملفات المرشحين وهو ما تطلب وقتا طويلا بهدف فحصها ومراجعتها.
واختتم السايح بالقول إن هذه الأسباب مجتمعة تسببت في عدم قدرة مفوضية الانتخابات على المضي قدما في تنفيذ العملية الانتخابية داعيا لإعادة النظر في آلية الطعون وإصدار قانون خاص ينظمها لتحقيق هذه العملية من دون وجود أي شائبة فيها.