ليبيا – رأى عضو مجلس النواب وملتقى الحوار زياد دغيم أن ما طرحه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم خلال جلسة البرلمان غير واقعي، ويعد خليطًا من رغبات خارجية وتصفية حسابات داخلية.
دغيم وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: “لا يملك مجلس النواب تجاوز هيئة الدستور المنتخبة، وما يملكه هو إنقاص بعض اختصاصاتها على غرار ما حدث للبرلمان، وبموجب المرجعية نفسها، وهي الاتفاق السياسي”.
وأضاف أنه مع عدم وجود تزوير بالأرقام الوطنية ورفض تعديل مسودة الدستور، لا مبرر لتأجيل الانتخابات عن شهر أبريل في أقصى تقدير، ولتكن انتخابات متزامنة وبالقوانين نفسها مع بعض المعالجات.
وتابع دغيم حديثه: “لا يملك عقيلة صالح تفويض صلاحيات واختصاص البرلمان للنائب العام أو الرقابة الإدارية خارج حدود القانون، ويجب توحيد المؤسسات السيادية أولا قبل تفويض غير شرعي منها”.
وتساءل دغيم: من سيحاسب المؤسسات الرقابية والقضائية ويمنع تغولها على القانون؟.