ليبيا – أكد عضو الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور سالم كشلاف أن مطالبة رئيس البرلمان عقيلة صالح تشكيل لجنة جديدة من أجل كتابة مشروع الدستور، هو خرق واضح للإعلان الدستوري الذي أوكل للهيئة التأسيسية وحدها دون غيرها مهمة كتابة مشروع الدستور.
كشلاف قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن عقيلة بصفته هو شخص يدير جلسات البرلمان فقط، وكلمته لا تعبر عن رأي المجلس كاملًا، كما أنه لايمكن أن يحل محل الشعب الليبي صاحب السلطة في إقرار مشروع الدستور أو رفضه عبر الاستفتاء الحر، وفق كلامه.
وأشار إلى أن البرلمان ليس له أي سلطات على هيئة صياغة الدستور ولا من صلاحيته إنهاء وجودها كونها هيئة منتخبة من الشعب مباشرة.
كما اعتبر أن دعوة عقيلة تخالف أحكام القضاء الليبي التي أكدت أن مشروع الدستور وأعمال الهيئة لا يُعقب عليه إلا عن طريق الاستفتاء الشعبي.
وتابع: “الهيئة التأسيسية أنجرت مشروع الدستور منذ 2017 ومن وقتها وهو موجود في أدراج مكتب عقيلة صالح ومجلسه، إضافة إلى أن البرلمان نفسه أصدر قانون للاستفتاء على مشروع الدستور ولم يطبق هذا القانون، وهو اعتراف من البرلمان بصحة مسودة الدستور”.