تقرير دولي: اتهامات لمالطا وإيطاليا بدعم ليبيا لارتكاب جرائم ضد المهاجرين غير الشرعيين – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره موقع “إيكونوسترام” الاقتصادي الدولي تقديم 3 منظمات إنسانية غير حكومية شكوى بحق مالطا وإيطاليا للمحكمة الجنائية الدولية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى قيام منظمات “آب رايتش” و”العدالة للجميع” و”سترالي” بتقديم بلاغ للمدعي العام بالمحكمة يتضمن إدانة جرائم الحرب وضد الإنسانية التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وأضاف التقرير إن محامين إيطاليين وليبيين قدموا البلاغ باسم المنظمات الـ3 وفيه اتهام لإيطاليا ومالطا بمساعدة خفر السواحل الليبيين في مهماتهم إذ توفران المعدات والصيانة وتدريب وتنسق روما وفاليتا العمليات مع هؤلاء لضمان إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا ومنعهم من الوصول إلى أوروبا.

ووفقا للتقرير شهد العام 2020 تجديد اتفاقية تم توقيعها في العام 2017 بين السلطات الإيطالية والليبية لمدة 3 سنوات إذ قدمت إيطاليا 42 قاربا من نوع “زودياك” للاعتراض السريع فيما تخلت فرنسا في ديسمبر من العام 2019 وبطلب من 8 منظمات إنسانية غير حكومية عن تقديم 6 سفن.

وتابع التقرير إن هذه السفن من طراز “سلنغر” شبه صلبة بطول 12 مترا وكان من المؤمل أن يتم تسليمها لخفر السواحل الليبيين مبينا إن المنظمات الـ3 تتهم إيطاليا ومالطا بدعم جرائم الحرب وضد الإنسانية فيما أدلى المؤسس المشارك لمنظمة “آب رايتس” “أليساندرو بيزوتي” ومقرها في لاهاي بهولندا بدلوه بالخصوص.

وأضاف التقرير إن “بيزوتي” شدد في أكتوبر من العام 2021 خلال مناقشة في جامعة أمستردام على انطباق القانون الجنائي الدولي على الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين غير الشرعيين فيما تعد الجرائم ضدهم بشكل عام انتهاكات لحقوق الإنسان ما يوجب اعتبار القانون إطارا مناسبًا للمقاضاة والمساءلة.

وبين “بيزوتي” إن الانتهاكات المرتكبة في مراكز الاحتجاز مرتبطة بالنزاع المسلح الجاري في ليبيا ما يعني أنها توصف بجرائم الحرب وتندرج تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في وقت أشار فيه التقرير إلى أن المدعي العام يحقق في الأمر منذ العام 2017 من دون أيصدر مذكرة توقيف.

ونقل التقرير عن منظمة “ألارم فون” الإنسانية غير الحكومية تأكيدها موافقة مالطا في أكتوبر من العام 2019 على دخول دورية ليبية إلى مياهها الإقليمية لاعتراض قارب يضم 50 من المهاجرين غير الشرعيين ممن تم احتجازهم في مركز لهذا الغرض في العاصمة طرابلس.

واتهمت المنظمة السلطات المالطية بانتهاك اتفاقيات حقوق الإنسان من خلال تشجيعها إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى منطقة حرب فيما كشفت منظمة “سي ووتش” الإنسانية غير الحكومية عن خرق آخر قام به قارب تابع لخفر السواحل الليبيين في يونيو من العام 2020.

وبينت المنظمة بأدلة الفيديو إطلاق خفر السواحل الليبيين النار على زورق يحمل 45 مهاجر غير شرعي في محاولة لإعادتهم في وقت كان فيه زورقهم على بعد 35 ميلا بحريا أي أقل من 30 كيلومتر من مدينة لامبيدوزا الإيطالية ليتمكن في النهاية من الوصول إلى الساحل الإيطالي.

وأضاف التقرير إن منظمة العفو الدولية نشرت في سبتمبر من العام 2020 تقريرا يسلط الضوء على انتهاكات مالطا لحقوق المهاجرين غير الشرعيين في وسط البحر الأبيض المتوسط وعلى وجه التحديد منذ نهاية مايو من ذات العام أب بعد توقيع اتفاقية بين طرابلس وفاليتا.

بدورها قالت الباحثة الإقليمية في منظمة العفو الدولية “أليسا دي بيري”:”إنه لأمر مخز أن يقوم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بتطبيع تعاونهما مع ليبيا بشأن مراقبة الحدود لكن إعادة الأشخاص إلى الأراضي الليبية المعرضين للخطر ليس أمرا طبيعيا”.

وفي ذات السياق أوضح التقرير إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا كانت قد دعت في نهاية أكتوبر من العام 2021 إلى معالجة الوضع المزري لطالبي اللجوء واللاجئين من دون تأخير وبطريقة إنسانية وقائمة على الحقوق.

وتابع التقرير إن المبعوث الخاص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للوضع في شرق ووسط البحر الأبيض المتوسط فينسينت كوشتيل أصر على أن السلطات الليبية يجب أن تقدم خطة مناسبة تحترم حقوق طالبي اللجوء واللاجئين وتحدد الحلول الدائمة لهم.

ترجمة المرصد – خاص