ليبيا – قال رئيس نقابة الخبازين بالمنطقة الشرقية محمود العريبي إن وزارة الاقتصاد جمدت قرارها رقم 1 للعام 2020 القاضي بتحديد وزن وسعر رغيف الخبز، وأذنت للخبازين بتصنيع الخبز بأنواعه وصولًا إلى أسعار التكلفة بعد ارتفاع أسعار الدقيق والمواد الداخلة في صنع رغيف الخبز.
العريبي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن قنطار الدقيق في السوق وصل إلى 230 دينارًا، والخباز يشتري بكميات محدودة ووفق نشرة المصرف المركزي بشأن الاعتمادات الممنوحة للتجار، فإنه وجد 3 مصانع فقط للدقيق ضمن المستفيدين من اعتمادات توريد مادة القمح.
وتابع: “نتساءل عن الأسباب التي منعت أصحاب المطاحن والشركات من فتح اعتمادات وتوريد القمح، رغم إتاحة الفرصة من المركزي، ما ينم عن توفر كميات كبيرة في مخازن أصحاب المطاحن والاكتفاء بعرض كميات محدودة للحفاظ على أسعاره، أو ثمّة أسباب أخرى لا نعرفها”.
ونوّه إلى أن احتياج ليبيا من القمح سنويا كان يصل إلى مليون و250 ألف قنطار، مستغربًا تجاهل الدولة ووزارة الاقتصاد لإنشاء ديوان للحبوب وتكوين مخزون استراتيجي للبلاد.
وأكد على أن شركة المطاحن والأعلاف مختصة بتوفير الدقيق للمخابز والأعلاف للحيوانات، ويفترض أنها تعمل على توفير نصف الاحتياج السنوي على الأقل ولو على مراحل.
كما أضاف: “أهالي المنطقة الجنوبية يعانون نقصًا حادًا في رغيف الخبز وارتفاع أسعاره وتوفر الدقيق، ولا أحد يستجيب لمطالبهم رغم أن شركات ومصانع الدقيق كافية لتغطية احتياجات منطقة شمال إفريقيا لا ليبيا فقط”.
ولفت إلى عدم تمكنهم من الانتهاء من عملهم بصفته عضوًا في لجنة حصر المطاحن وشركات تصنيع الدقيق المنبثقة عن وزارة الاقتصاد بسبب الأحوال الجوية الأسبوعين الماضيين، والعمل جار على حصرها ومعرفة قدراتها الإنتاجية وأوضاعها التشغيلية.