ليبيا – نبه خبير الاقتصاد والقانون الدولي أحمد الجهاني لوجود سيناريو يتم إعداده لفرض حوكمة دولية لبعض المناطق في ظل تداخل قانوني دولي وداخلي.
الجهاني خلال مشاركته في ندوة افتراضية نظمها منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية بعنوان “هل ليبيا دولة منتهية الصلاحية.. نحو معالجة تأسيسية” تابعت مجرياتها صحيفة المرصد، أوضح أن كلا القانونين الدولي والداخلي تآكلا، ما أفقد خارطة الطريق قيمتها وإلزاميتها.
وأبدى الجهاني استهجانه لتعدد خرائط الطريق من دون النجاح في تنفيذ إحداها، وهو ما أفقدها قيمتها وأصبحت الأطراف غير مهتمة بمدى إلزاميتها لا سيما تلك الأخيرة التي استهتر بها وتجاهلها المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيش، رغم إنها تحولت لقانون دولي لا يمكن تجاوزه عندما اعتمدها مجلس الأمن الدولي.
وأضاف الجهاني أن ما حدث في ليبيا مختلف، فخارطة الطريق أصبحت مجرد كلام، فالاستهتار بالقواعد العامة يترتب عليه عدم الثقة بين الأطراف كافة والاقتناع بأن القرارات والإجراءات لن تنفذ، لافتًا إلى أن كل المؤسسات الليبية باتت عرضة لإساءة استخدام السلطة في ظل استشراء الفساد بشكل علني.
وأشار الجهاني إلى وجود خلل آخر يتمثل في تفسير كل دولة وكل طرف وكل مبعوث أممي الحالة بطريقته، متسائلًا: عن الأمم المتحدة منتهية الصلاحية في علاقتها مع ليبيا التي لم تأتِ إليها منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي حكومة قادرة على إنفاذ القانون.
ووصف الجهاني حال البلد حاليا بـ”رقصة ذبيح” المهدد بمخطط استعماري لقطاع النفط أو المؤسسات المالية التي سيطرت عليها بالفعل بعض الدول.