ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشره “إي إنترناشيونال ريليشنز” الإخباري البريطاني لاستشراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا لدول الاتحاد الأوروبي.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى مساعي الاتحاد الأوروبي لإقفال ليبيا بوصفها إحدى البوابات الرئيسية للهجرة غير الشرعية من خلال نشر بعثة للمساعدة الحدودية ويعد هذا التكتيك وسيلة لمعالجة المشكلة خارج حدود أوروبا، وهو بالتالي معرض للنجاح والفشل.
وبين التقرير أن هذا التكتيك لا يبدي أي موقف حتى الآن من مسألة السيادة الأوروبية، في ظل ما يعانيه المهاجرون غير الشرعيين من تعذيب وحرمان من حقوق الإنسان وابتزاز وعنف وظروف عمل شبيهة بالعبودية، فضلًا عن احتجازهم في مراكز مكتضة يعانون فيها من عدة ممارسات سيئة.
وأضاف التقرير أن من بين هذه الممارسات الاعتداء الجنسي والسخرة والتعذيب والحرمان من الطعام وضوء الشمس والماء، وهو ما ساهم في الضغط المتصاعد على المشرعين في الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحدي التعامل مع المشكلة بطريقة إنسانية أوروبية مميزة.
وبين التقرير أن القرارات والممارسات السياسية والأمنية الخاطئة من قبل الاتحاد الأوروبي المتمثلة في التعاون مع خفر السواحل الليبيين تؤكد أن الاتحاد ساع لتحسين الوضع من خلال خطة عمل للمفوضية الأوروبية تتضمن عدة نقاط مهمة للغاية من بينها تكثيف دعم إدارة الحدود على الحدود الجنوبية لليبيا.
وأضاف التقرير أن هذا التكثيف يتم بالتوازي مع تعزيز التعاون عبر الحدود بين ليبيا والدول المجاورة لها في الجنوب، بما في ذلك النيجر في وقت تتصاعد فيه على نحو متزايد الأصوات في الاتحاد الأوروبي داعية إلى مستوى أكبر من التكامل أكثر من أي وقت مضى فالعمل الفردي لا يخدم الحل.
وحذر التقرير من الوضع القائم على الحدود مع ليبيا؛ لأن الاعتماد على المتعاقدين الأجانب لتعزيز الأمن قد يصبح مشكلة، لأن هذا يمثل تنازلا عن السيادة الأوروبية للأجانب. مشيرًا إلى أن ملامح خطط أوروبا المستقبلية للتعامل مع الحدود الليبية ما تزال غير واضحة وتتطلب انتظارها ومن ثم التعامل معها.
ترجمة المرصد – خاص