ليبيا – أكد تقرير تحليلي أن الخلاف طويل الأمد الموجود حاليا بشأن التفويض لحكومة تصريف الأعمال الحالية يهدد بخلق إدارة موازية جديدة وفراغ في السلطة.
التقرير الذي نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي وتاعبته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن تأخير إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية كشف عن انعدام ثقة عميق بين القوى السياسية الكبرى التي اختلفت حول ما إذا كانت ستجري التصويت أولًا، أو تشكيل حكومة انتقالية جديدة.
ونقل التقرير عن المحلل السياسي فتحي عمر قوله: “نحن الآن في جحر أرانب، وأستطيع أن أرى البلاد تنحدر إلى الفوضى والاضطراب بعد بضعة أشهر من وقف إطلاق النار والوحدة الهشة”، ليأتي موقفه هذا بعد قرابة شهر من الموعد النهائي الضائع لإجراء التصويت الذي أظهر تحديات سياسية ومنافسات أكثر خطورة.
ووفقا لما أدلى به “هاميش كينير” محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة “فيرسك مابلكروفت” الاستشارية الدولية للمخاطر فإن اختيار إجراء الانتخابات سيكون المسار الأكثر كفاءة فيما يضيف تشكيل حكومة مؤقتة جديدة تعقيدًا آخر”.
وتابع “كينير” بالقول: “فكلما طال تأجيل الانتخابات تعرضت شرعية الحكومة الحالية للهجوم، وإذا لم يتم العثور على حل سياسي فسيزداد احتمال تجدد الصراع” فيما قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر حويلي: إن السياسيين المتنافسين يجب أن يوافقوا على إجراء الانتخابات التشريعية قبل نظيرتها الرئاسية.
وأضاف حويلي قائلًا: “لا يمكن وضع العربة أمام الحصان ويجب أن نطلق إصلاحات شاملة طال انتظارها لقوانين الانتخابات وتغيير أعضاء المفوضية المعنية من أجل الشفافية والمصداقية، ولم أسمع بأي دولة قرر رئيس برلمانها فجأة خوض سباق الرئاسة ومن ثم يترأس الجلسات البرلمانية عند تأجيله فهذه مهزلة”.
وبالعودة إلى عمر الذي قال: “إن المأزق المتزايد يرسم صورة إشكالية للغاية للبلاد ويجب على كل ليبي أن يدرك أن ليبيا كانت دولة فاشلة منذ سنوات واليوم يتجادل السياسيون حول إجراء الانتخابات أولًا أو تشكيل حكومة جديدة، في حين أنهم غير قادرين على توفير الضروريات الأساسية للغاية من الخدمات اليومية للشعب”.
ترجمة المرصد – خاص