ليبيا – علق المحلل السياسي التونسي نزار جليدي على فتح القضاء التونسي تحقيقًا في ظروف وملابسات تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء لمعمر القذافي.
جليدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت قال: إن قضية المحمودي دبلوماسية من الأساس، موضحًا أن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي تغافل في ذلك الوقت عن القضية التي هندس أطرافها حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة النهضة.
إلا أن حركة النهضة الإخوانية، أبرمت صفقة مزدوجة؛ بحسب المحلل السياسي التونسي، الذي قال إنها تلقت أموالًا من المحمودي مقابل إبقائه بتونس، وقبضت الكثير من الأموال من إخوان ليبيا، مقابل تسليمه وسط صمت وصفه بـ”المريب جدًا” من المنصف المرزوقي.
وتوقع المحلل السياسي التونسي، أن يصدر قرار بإدانة نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، باعتبار أن القرار قضائي قبل أن يكون سياسيًا، مشيرًا إلى أن الجبالي مسؤوليته سياسية أكثر منها مهنية.
وحول نية البغدادي المحمودي تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية ضد تونس، قال نزار جليدي: إن الأخير من حقه تقديم الشكوى، إلا أنه كسب القضية الآن دبلوماسيًا وشعبيًا.
جليدي أكد أن قضية المحمودي كانت لها آثار سلبية على تصنيف تونس كدولة لا تحترم المواثيق والمعاهد الدولية، متوقعًا احتواء القضية، لأن المحمودي يعلم أن القيادة التي رمت به في أحضان المليشيات في طرابلس، هي قيادة حركة النهضة وليس الشعب التونسي ولا القيادة الحالية.