ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف إن المسار الدستوري محدد حسب الإعلان الصادر في سنة 2014، وبناء عليه جرى انتخاب هيئة تأسيسية من طرف الشعب مشكلة من 60 شخصًا.
كشلاف وفي مداخلة له عبر برنامج “المسائية” الذي بث على قناة “الجزيرة مباشر” أمس الأحد، أضاف أن الهيئة تواصلت مع الأطراف كلها والمكونات الليبية، وأنجزت مشروع الدستور وصوتت عليه، ليكون مشروع الدستور جاهزًا من يوليو2017، وكان على مجلسي النواب والدولة أن يتوافقا على قانون الاستفتاء.
واستدرك: “ما حصل هو أن مجلس النواب امتنع لمدة حوالي سنة كاملة عن إصدار قانون الاستفتاء وماطل، قبل أن يصدر واحدًا من دون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، وبالتالي انتفى شرط ينص عليه الاتفاق السياسي”.
وذهب كشلاف إلى أن فكرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح باختيار 30 شخصية عامة جديدة لوضع مشروع دستور جديد، تأتي رد فعل على رفض الهيئة التأسيسية إجراء تعديلات، مشيرًا إلى أنه أمر غير قانوني؛ كونه خرج من هيئة منتخبة وهو مطروح للاستفتاء.
ورأى كشلاف أن عقيلة صالح يرغب في إطالة أمد وجوده في السلطة، ويحاول الاستيلاء على السلطة التأسيسية وهي خارج حوزته.
وأضاف: “صالح يحاول التحكم في مشهد تشكيل الهيئة وشخوصها، دون أن يهتم بما يوجد في مشروع الدستور”، متابعًا أن كل ما يهمه هو البقاء في السلطة.
ورأى أن وتيرة المطالبة بالاستفتاء على مشروع الدستور صارت في تزايد واضح من طرف المؤسسات السيادية كافة في الدولة والمعنية بالدستور.
وتوقع كشلاف أن عقيلة صالح سيبقى وحيدًا في الساحة يغرد خارج السرب، واصفًا فكرة تشكيل هيئة من 30 شخصًا لكتابة دستور جديد بـ”القفزة في الهواء” التي لن تؤدي به لشيء إلا إلى زيادة تأزيم المشهد.