العراق – أكد “الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة، اليوم الأربعاء، أن إقصاء ممثليه من تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة سيدفعه إلى المعارضة أو مقاطعة العملية السياسية.
وذكر في بيان صحفي، أن “قادة الإطار التنسيقي اجتمعوا وناقشوا آخر تطورات العملية السياسية والأجواء والمواقف وأكدوا الالتزام بمشروعه، وهو منهج المشاركة في إدارة المرحلة المقبلة لخدمة البلد وليس منهج الإقصاء الذي كبد الشعب والبلد ثمنا باهظا في زمن المقبور”.
وأضاف، أن “الاطار حريص على أن يجنب البلد مزيدا من المشكلات والأزمات، والتوجه نحو خدمة المواطنين، وأهمها الاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة حسب السياقات المعتمدة، وتشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي لكل من يرغب بالمشاركة ويلتزم بالمشتركات الوطنية”.
وتابع: “مازلنا نأمل أن يستجيب الشركاء لمشروعنا حيث أن التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته، خصوصا مع المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية التي تحيط بالعراق والمنطقة بأسرها”.
وأشار إلى أن “احترام التنوع وحماية المكونات في العراق هو أمر أساسي لنجاح الوطن وسلامة العلاقة بين أبنائه، وأنه لا يصح في أي حال من الأحوال إضعاف مكون لحساب مكون آخر، لأن هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي إلى مزيد من عدم الاستقرار”.
وأردف بيان الإطار، أن “التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية يجب أن تكون هي الحاكمة في جميع المراحل القادمة، ونحن لسنا ضد مبدأ الأغلبية الوطنية، وهو مطلب محترم وقد دعت له الكثير من القوى السياسية وما زالت، ولكن هذه الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد”.
وختم الإطار بيانه، أن “استمرار النهج الاقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على أكثرية أصوات المواطنين في الانتخابات الأخيرة مجتمعة للذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة”.
المصدر: RT