ليبيا- نشرت وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية متابعة إخبارية لتقرير عسكري سري للاتحاد الأوروبي بشأن الاستمرار في تدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين.
ووفقًا للمتابعة التي رصدتها وترجمتها صحيفة المرصد، فقد دعا التقرير الذي جمع أجزائه الأدميرال البحري الإيطالي “ستيفانو تورتشيتو” رئيس بعثة مراقبة حظر الأسلحة في الاتحاد الأوروبي أو عملية “إيريني” إلى مواصلة برنامج التدريب والتجهيز المثير للجدل.
وأضافت المتابعة: إن الاستمرار في هذا البرنامج يأتي رغم المخاوف المتزايدة بشأن المعاملة العنيفة لخفر السواحل الليبيين للمهاجرين غير الشرعيين وتزايد عدد القتلى في البحر الأبيض المتوسط واستمرار الافتقار إلى أي سلطة مركزية في ليبيا فيما تم توزيع التقرير على مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال هذا الشهر.
وبحسب المتابعة قدم التقرير نظرة نادرة على إصرار أوروبا على دعم ليبيا في اعتراض وإعادة عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، وفيها يواجهون انتهاكات لا تطاق في وقت يتعرف فيه بالاستخدام المفرط للقوة من قبل خفر السواحل الليبيين مع هؤلاء.
وبينت المتابعة أن تدريب الاتحاد الأوروبي لم يعد يتبع بشكل كامل فيما رفضت المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي بالاتحاد التعليق على التقرير فيما علق “بيتر ستانو” المتحدث باسم “جوزيب بوريل” الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي على الموضوع.
وشدد “ستانو” على إصرار الاتحاد على خفر السواحل الليبيين وتعزيز قدرة ليبيا على إدارة منطقة بحث وإنقاذ ضخمة في البحر الأبيض المتوسط، مبينًا أن برنامج التدريب الأوروبي لا يزال مطروحًا بشدة على الطاولة لزيادة قدرة السلطات الليبية على إنقاذ الأرواح في البحر.
وأقر التقرير بإعاقة الجمود السياسي في ليبيا برنامج التدريب الأوروبي فالانقسامات الداخلية في البلاد تجعل من الصعب الحصول على دعم سياسي لفرض معايير سلوكية مناسبة متوافقة مع حقوق الإنسان خاصة عند التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.
ورفض “ستانو” الانتقادات للسياسة الأوروبية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية بالقول: “عندما يتعلق الأمر بالهجرة فإن هدفنا هو إنقاذ حياة الناس وحماية المحتاجين ومحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين وبشأن مراكز الاحتجاز في ليبيا فهي غير مقبولة ويجب إنهاء نظام الاعتقال التعسفي الحالي”.
بدورها قالت امرأة كاميرونية وصلت إلى ليبيا مع طفلتها في العام 2016 معتقدة أنها ستعثر على عمل: “يتظاهر الأوروبيون بإظهار الوجه الجيد وبدلًا من ذلك تم الاتجار بي وأجبرت على ممارسة الدعارة، بعد أن تم فصلي عن ابنتي، وفي العام 2018 صعدت على متن قارب تهريب بشر متجه إلى أوروبا”.
وأضافت الامرأة بالقول: “السلطات الليبية ألقت القبض على مجموعتي ونٌقلت إلى مركز احتجاز تاجوراء ذي السمعة السيئة، حيث تعرض المعتقلون للضرب والإيذاء ولم يطلق سراحي إلا بعد أن دفع صديق لي فدية قدرها 620 يورو للحراس، فهل هذا هو إنقاذ الأرواح التي يتم تعذيبها بعد إنقاذها؟”.
إلى ذلك قالت “فيوليتا مورينو لاكس” مؤسسة برنامج قانون الهجرة في جامعة “كوين ماري” في لندن: “نفس الأشخاص المسؤولين عن تفكيك تجارة التهريب هم المهربون أنفسهم” فيما بين التقرير استخدامًا مفرطًا للقوة أثناء اعتراض في الـ15 من سبتمبر الماضي لقارب خشبي على متنه نحو 20 مهاجرًا.
وأضاف التقرير: إن خفر السواحل الليبيين استخدموا تكتيكات لم تتم ملاحظتها من قبل ولا تمتثل لتدريب الاتحاد الأوروبي واللوائح الدولية من دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول ما حدث بالضبط، فيما رفض المتحدث باسم خفر السواحل الليبيين التعليق على الاعتراض أو على التقرير.
إلى ذلك علق “أوزليم ديميريل” عضو حزب اليسار الألماني في البرلمان الأوروبي على التقرير بالقول: إنه دليل إضافي على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تعاون مع خفر السواحل الليبيين، وحقيقة أن “إيريني” تسعى إلى مزيد من التدريب هي في رأيه أمر شائن.
وأشارت المتابعة إلى توثيق التكتيكات العنيفة التي تستخدمها السلطات الليبية في البحر الأبيض المتوسط على نطاق واسع لسنوات، فيما أفاد نشطاء على متن سفينة إنقاذ متطوعين خلال الأسبوع الماضي نهم رأوا سفينة دورية ليبية تطلق النار على شخص قفز في الماء.
وأضافت المتابعة أنه تم تخصيص نحو 455 مليون يورو لليبيا منذ العام 2015 من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي الاتئماني لإفريقيا، ومنها مبالغ كبيرة منها لتمويل الهجرة وإدارة الحدود فيما تم تحويل مبالغ ضخمة إلى شبكات من رجال الميليشيات والمتاجرين الذين يستغلون المهاجرين غير الشرعيين.
وبينت المتابعة أن خفر السواحل الليبيين متواطئون، فهم يحولون المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم اعتراضهم في البحر الأببيض المتوسط لمراكز احتجاز بموجب صفقات مع الميليشيات، أو يطالبون بمكافآت للسماح للآخرين بالرحيل، فيما تم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي ومعظمها عبر إيطاليا لتدريبهم وتجديد قواربهم.
وأكدت المتابعة حصول خفر السواحل الليبين على الهواتف والملابس، فضلًا عن 3 زوارق دورية جديدة خلال العامين المقبلين لاعتراض القوارب الصغيرة غير الصالحة للإبحار، فيما تعتمد السلطات الليبية أيضًا على المراقبة التي تجمعها وتتقاسمها الطائرات من دون طيار وطائرات الرادار الأوروبية.
ترجمة المرصد – خاص