ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج إن الحكومة تشكلت من مجلس النواب بالكامل، وهذا ما صرح به رئيس الحكومة في وقت سابق، مشيرًا إلى عدم رضاهم عن أداء الحكومة، لكن الحل في ليبيا يرتكز على مسألة انتخابات برلمانية.
فرج أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إلى أن هذا الحل هو لتجديد وتعزيز السلطة التشريعية، مادام أن المرحلة الانتقالية ستمضي حتى 21 يونيو من هذا العام، لافتًا إلى أن الوقت المتبقي هي 5 أشهر، والوقت لا يكفي للدخول في مشاورات وتشكيل حكومة ومن هذا القبيل.
واعتبر أن الإصرار على تغير الحكومة الآن يعني هناك نية لإطالة الفترة التي ستتم بعدها الانتخابات، واصفًا تصرفات البرلمان بالغريبة بعض الشيء خاصة أنهم يدركون في انفسهم إن كان هناك ضعف في الحكومة فهي من مسؤوليتهم.
وأكد على أن الوثيقة الحاكمة للمرحلة هي الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري والذي تم اعتماده بموجب قرار مجلس الامن 59، وهذا لا يعطي صلاحية سحب الثقة من الحكومة لمجلس النواب؛ لأنه هو جسم سياسي تشكل بموجب نصوص الاتفاق السياسي.
كما أوضح أن إصدار القوانين الانتخابية لا يملكها مجلس النواب، ولكنه أصدرها ووجد من يتقبلها حتى على المستوى الدولي.
وتابع: “ملتقى الحوار السياسي اختار رئاسة السلطة التنفيذية وحدد شكل الحكومة كصلاحيات وهيكلية، سحب الثقة من الحكومة منصوص عليها في الاتفاق السياسي ولم يتم التطرق لها وتغيرها، ويقول مجلس النواب يمنحها الثقة وسحبها يتطلب التوافق مع مجلس الدولة وهذا لم يحدث، المشكلة في رئاسة مجلس النواب أن ليبيا تمر بانقسام حاد ومشاكل عديدة، وليس لها من مجال إلا الشراكة الوطنية المسؤولة والجادة لتجاوز المرحلة”.
وشدد على أن رئاسة مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس النواب لا يؤمنون بهذه الشراكة، ويتصرفون كأن لهم الحق المطلق في كل شيء، بحسب قوله.
وفي الختام نوّه إلى أن ما صدر في مجلس النواب خلق أزمة تمنع اتخاذ أي قرار يتم بموجبه إجراء انتخابات، وتنتهي ولاية مجلس النواب والدولة بموجبه، وذلك عبارة عن خطوة لتمديد وإطالة أمد بقاء السلطات والعملية واضحة، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يتمسك بالقواعد الحاكمة.