ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إنه من حيث المبدأ إذا كان ينبغي أن تكون حكومة جديدة منتخبة ورئيسًا منتخبًا، بعد ان أجهضت 24 ديسمبر تم إفشال الانتخابات، وهذه هي البوصلة الحقيقية التي ينبغي السير إليها وتفعيلها.
الحصادي حث خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد الليبيين على أن يرفعوا أصواتهم تحت شعار العودة للانتخابات وهذا المسار الحقيقي، لافتًا إلى أنه أكثر من 2 ونصف مليون ليبي كانوا سيذهبون لصناديق الاقتراع ليمارسوا دورهم الديموقراطي.
وتابع: “كعضو في مجلس الدولة وفي ملتقى الحوار السياسي ولا أتحدث باسم مجلس الدولة، للأسف هذا ما حدث وما سيحدث هو عودة للمربع الأول والمناكفات، ومن له الشرعية وهذه المناكفات لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي مزيد من العبث والفوضى والانقسام وأحمل المسؤولية لما وصلنا له الآن لملتقى الحوار السياسي الليبي؛ لأنه للأسف ملتقى الحوار اكتفى بإنتاج السلطة التنفيذية وأفشل التوافق على قاعدة دستورية وقانونية وتم إرجاع الأزمة وسببها لمجلس النواب ومجلس الدولة”.
واعتبر أنه من المبكر التفكير في تغيير الحكومة من عدمها، منوهًا إلى أن الحديث على إبقاء الحكومة ضعيف والحديث على تغيرها ضعيف، أما الحديث القوي فهو الدعم والمحافظة على الزخم الوطني والشعبي الليبي لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
كما أضاف: “من أكثر من خرجت على الإعلام لأشرح الاتفاق السياسي الليبي وهو واضح في مواده وبنوده وقسم المهام بين المجلسين، ولدينا كتيب مفصل لدور مجلس الدولة والمشاركة بينه وبين مجلس النواب، لو استطاع مجلس النواب التوافق على تغيير الحكومة أو وضع قوانين حقيقية ديمقراطية تخدم العملية السياسية والانتخابية في ليبيا سأكون مترخصًا، وأقول لزملائي في مجلس الدولة تنازلوا عن هذا الحق والمهم أن نذهب للأمام وتستقر ليبيا”.
وأعرب عن تمنياته بأن ينتح عن المشاورات والاستمرار فيها مخرجًا حقيقيًا، معتبرًا أنها فقط مزيد من إطالة الوقت والعبث.
وطالب مجلسي النواب والدولة بضرورة إيجاد مخرج وأن يتوافقوا على قانوني الانتخاب والقاعدة الدستورية في بحر شهرين للذهاب للانتخابات.
الحصادي أردف: “أتمنى من ستيفاني أن تفعل ملتقى الحوار السياسي ليكون في وجه إخفاق المجلسين أو بديلًا عنهما إن أرادوا المماطلة أو عدم الذهاب لانتخابات. لا أعول على التوافق بين المجلسين ومن يريد تغير الحكومة أتمنى منهم أن يخرجوا من ضيق المصالح لسعة مصلحة الوطن والمواطن، ينبغي الذهاب لانتخابات ولو اضطررنا لتغير الحكومة الأمر يحتاج لخطوات عملية وكان ينبغي على مجلس النواب أن يطلب تقارير من ديوان المحاسبة وهيئة الفساد ومصرف ليبيا المركزي حول أداء الحكومة واللجان المختصة في مجلس النواب وتوضيحها أمام الشعب على الهواء مباشرة”.
وفي الختام قال: إن أهم الملفات التي اهملتها السلطات التنفيذية هي ملف المصالحة وملف الفساد ومراقبة المال العام وهذا مهم جدًا. بحسب تعبيره.