ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على آلية الحصول على الـ25 تزكية التي وضعها البرلمان ضمن الشروط لاختيار رئيس الحكومة، معتقدًا أن هذا الشرط لم يرد ضمن الشروط المكتوبة، فمن الطبيعي تكون تزكيات من أعضاء مجلس النواب وعندما يفتح باب الترشح على كل متقدم أن يلتزم بالشروط المذكورة ومن ضمنها سيأتي بتزكيات، مستبعدًا تحديد عدد التزكيات أو من ضمن الشروط الواردة الآن.
اوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إنه بشأن نظام التزكيات عدد النواب محدود والتزكيات ستكون محدودة وهناك لجنة المراقبين. مؤكدًا على أن المراقب والمقرر هم من يتولون فرز التزكيات.
وتابع: “بالتأكيد الرئيس القادم سيكون من الغرب الليبي ويهمنا تزكيات إخواننا في الغرب الليبي، وعندما يفتح باب الترشح كل من يود الترشح يأتي بعدد من التزكيات سيحدد، صوت على مقترح أن يكون هناك تزكيات لمجلس الدولة لكنه رفض. لا يهمني ما توصي به ستيفاني وليامز لكن الحكومة الآن طُلب تغييرها أو إيجاد حكومة فاعلة وقادرة لإزالة العوائق التنفيذية على الأقل فيما يتعلق بالجانب الأمني، هذا يخص الحكومة، والحكومة السابقة فشلت في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي كانت مطلوبة لنصل لانتخابات رئاسية وبرلمانية مقبولة”.
ونوّه إلى أنه من ضمن العوائق جزء يتطلب وجود حكومة فاعلة وقادرة ولديها مصداقية ونية لإزالة العوائق، وهذا ما دعا لإيجاد حكومة والحكومة المطلوبة الآن يجب أن تركز على هذا الأمر، مبينًا أن المطلوب من الحكومة التي ستتولى زمام الأمور بالدرجة الأولى أن يكون لها برنامج واضح جدًا للوصول لانتخابات في الموعد الذي سيحدد فيما بعد، وتكون حكومة تكنوقراط وترفع معاناة الليبيين.
ولفت على أن المحاصصة الجغرافية أمر طبيعي لكن وفق برنامج تكنوقراط وليس الإرضاءات التي هنا وهناك، معتبرًا أن حكومات المؤتمر الوطني كانت تبنى كلها على إرضاءات ولا تبنى على برامج محددة وحكومة صرف اموال دون نتيجة.
كما أضاف: “إذا أستمرينا على نفس الحال علينا أن نبقي هذه الحكومة ولا نغيرها، هل نغير الوجوه فقط؟ مجلس الدولة ومن خلال تجربته مع البرلمان الذي هو جسم معرقل إما يبقي الوضع كما هو عليه أو تكون المخرجات وفق ما يريده هو، هذه مشكلة كبيرة وتخوفنا من عدم إشراك مجلس الدولة في الموضوع لو وضعناه كطرف في الانتخابات وامتنعوا عن التزكية ماذا ستكون النتيجة؟ هذا شيء وارد لأنهم يدورون في فلك المشري”.
وأردف: “هناك مساران، إما أن تتم الانتخابات وفق هذه القوانين، التي حتى الآن من عابها وطلبنا منه أن يذكر ما العيب الذي تسبب في إيقاف الانتخابات لم يأتِ برد، توقفت الانتخابات لأسباب معينة، والآن ربما أحد الخيارات أن تستأنف وفق القوانين وبأقرب الآجال بشرط أن تزال العراقيل الموجودة. واضح أن من بالهيئة التأسيسية ينظرون لأنفسهم بندية لمجلس النواب التشريعي! لجنة الـ 60 ذات مهمة خاصة عليها أن تنجز المهمة وهي صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء ولا يكون له أهمية إلا عندما يوافق عليه الشعب وتعتبر دستورًا وهنا تنتهي الهيئة”.
وفي الختام بيّن أن كل ما حدث منذ عام 2011 للآن حتى قرار الذهاب لصياغة الدستور هي قرارات خاطئة ويفترض بالليبين أن يتم تصحيح الأمور برمتها، مشددًا على أن المسودة المرفوضة تضمن مشاكل تمس الأمن القومي الوطني وسلطات القضاء.