ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج على أن هناك لقاءات متواصلة منذ أيام بين لجنة خارطة الطريق الممثلة لمجلس النواب ولجنة من رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الدولة، وتناولت المسائل المطروحة من أجل وضع خارطة الطريق وجل الحديث كان عن المسار الدستوري.
فرج اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الأحد وتابعته صحيفة المرصد أن المسار الدستوري هو الأهم، وهو الذي سينهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها، مشيرًا إلى أن المسار الدستوري الذي يسعى له المجلس هو الذي يقود لإجراء الانتخابات في وقت مناسب إن امكن.
ولفت إلى أنه تم الحديث عن السلطة التنفيذية، لكن مجلس الدولة يرى بأنه لا يجب أن يتم أي إجراء في هذا الأمر ما لم يتم التوصل لتحقيق إنجاز في المسار الدستوري، وهذا ما يسعى له المجلس، مبينًا أن هناك مقترحات وتفاهمات تم التوصل لها بين اللجنتين، لكن القرار الأخير سيكون للمجلسين.
وبيّن أن هناك عدم توافق على التوقيت ومن الصعب التمسك بحكومة مؤقتة لفترة طويلة، وخاصة في ظل بعض مستوى الأداء الذي يرى وهناك كثير من الأقاويل عليه وعلى الفساد، وهذه الأمور من الصعب تجاهلها، لكن مجلس الدولة لا يريد تغير سلطة تنفيذية ليس لها وقت ومدة محددة لتصبح مفتوحة لما لا نهاية.
كما أضاف: “ما يضع الحدود هو المسار الدستوري الذي ناقشناه ونأمل أن يتم اعتماد ذلك من مجلس النواب في جلسته القادمة حتى يفتح الباب لخطوات حقيقية على الأقل على أساس دستوري متوافق عليه وتنهي السلطات الموجودة، وسيتجدد كل شيء وبما فيها السلطة التنفيذية والتشريعية وفقًا لأسس دستورية واضحة ولها مدد محددة”.
وتابع: “ما أوصلنا لهذه النقطة بعد لقاءات تونس وجنيف وخارطة الطريق التي تعتبر وثيقة ملحقة بالاتفاق السياسي هي التي تنظم العمل في ليبيا في هذه المرحلة، ما عقد الأمور انفراد مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية وقاد لتعقيدات للمفوضية حتى عجزت عن تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، لمتى سنبقى في هذه المرحلة؟ لو تفاهمنا مع مجلس النواب على الشراكة كما ينص الاتفاق السياسي على صياغة التشريعات الانتخابية لانتهى الأمر وسارت الانتخابات في وقتها، ولكن وجدنا أنفسنا أمام هذه الأزمة التي شارك فيها الكثيرين، ما دام فتح باب لتعديل أي شيء في باب المسار الدستوري لماذا لا نجربه ونحاول أن نختصره قدر ما يمكن؟”.
ورأى أن من عقد المشهد وأعاق تنفيذ الانتخابات تفرد وإصرار مجلس النواب على إصدار التشريعات الانتخابية وهو لا يملكها، وللأسف البعثة في ذلك الوقت وبعض السفراء أيدوا المخالفة والانفراد وتعقدت الأمور الأكثر، موضحًا أن البلاد أمام فرصة لإزالة كل هذا الأمر والوصول لاستحقاق دستوري يحقق الانتخابات بشكل يحقق المصداقية وينهي الأجسام الحالية.
فرج استطرد حديثه: “هناك توافق على جملة من الخطوات لكن لا نريد أن نتحدث عنها حتى يتم اعتماده بين المجلسين. الملامح الأولى تتعلق إما بإجراء الاستفتاء على الدستور بتعديلات أو بدون، أو الاتفاق على قاعدة دستورية يتحمل مسؤولية إعدادها المجلسان وإجراء انتخابات وفقًا لها، المشكلة تبدو أن المدة قد تطول والعمل على محاولة تقليص المدد لأقل حد حتى لتتم الانتخابات في الوقت المناسب”.
وفيما يتعلق باللجنة المشكلة من مجلس النواب عملها على بعض التعديلات في الدستور لفت إلى أن هذه اللجنة لا تعمل على التعديلات والاتفاق، لأنه ستشكل لجنة من الجهات المختصة وخبراء القانون لوضع بعض التعديلات والتوافق عليها إن أمكن.