ليبيا – ترأس عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اجتماعا للجنة وضع الأطر القانونية لنصوص قانون المصالحة الوطنية الشاملة المبنية على الوئام.
بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد تدارس المجتمعين بضمنهم محمد اشعيب ووزيرة العدل بحكومة تصريف الأعمال حليمة البوسيفي والمختصين في المجال القانوني وأستاذ القانون إبراهيم أبو خزام سبل التوصل إلى هذه الأطر.
وأضاف البيان إن الاجتماع شدد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الشاملة بوصفه حجر الأساس لضمان نجاح العملية السياسية فيما طالب المجتمعون بضرورة عقد مؤتمر وطني عام لهذا الغرض برعاية المجلس الرئاسي لأنه صاحب المشروع المؤسس لدولة مستقرة.
وتابع البيان إن المجتمعين أكدوا ضرورة العمل إضافة لجانب الإطار القانوني على الجوانب الاجتماعية والدينية والإعلامية لدورها الفاعل في تحقيق المصالحة الوطنية فضلا عن كونها ركيزة أساسية لضمان نجاح المشروع.