ليبيا- أجرى موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي مقابلة صحفية مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والانتخابات المقبلة.
المقابلة التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، أشارت خلالها ويليامز إلى وجود حالة من الإحباط المتنامي بين الناس العاديين في ليبيا بعد عقد من الصراع على خلفية عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للمأزق الذي تمر به بلادهم بعد إزاحة الانتخابات الرئاسية والتشريعية عن موعدها في الـ24 من ديسمبر الماضي.
وتابعت ويليامز بالقول: “بصفتي وسيطًا للأمم المتحدة أعمل مع جميع الأطراف في ليبيا ليس فقط الجهات الفاعلة السياسية والأمنية، ولكن أيضًا مع المجتمع المدني والنشطاء والأحزاب السياسية وقادة المجتمع والبلديات وأولئك الذين يدفعون الثمن غاليا للأزمة المستمرة”.
وقالت ويليامز: “أنا هنا لدعم ملكية الليبيين للعملية السياسية في بلادهم، ودفع المؤسسات لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، وخاصة بعد أن سجل مليونين و800 ألف مواطن للتصويت ويرغبون في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي ابتليت بها البلاد منذ العام 2011”.
وبينت ويليامز أن تغيير الحكومة سيزيد من تأخير نهاية الفترة الانتقالية إذا لم يتم وفقًا للإجماع السياسي، مضيفة بالقول: “بشأن ما إذا كان ينبغي لمجلس النواب أن يوافق على حكومة جديدة، فهو قرار سيادي بالكامل وضمن اختصاص المؤسسات الليبية”.
واستدركت ويليامز قائلة: “لكننا نحث هذه المؤسسات على العمل بشفافية وتوافق مع جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة ذات الصلة على أساس القواعد والإجراءات المعمول بها، بما في ذلك الاتفاقات الدولية ونذكرها بمطالبة شعوبها بالتركيز على مواجهة التحديات التي حالت دون الانتخابات الرئاسية في موعدها”.
ونبهت ويليامز لتسليح وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية، وهو ما يعقد جهود وساطة الأمم المتحدة، مبينة بالقول: “أنا قلقة للغاية من استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي يتم استخدامه في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة ضد النساء المشاركات في الحياة العامة والسياسية في ليبيا”.
وتابعت ويليامز قائلة: “يجب وقف هذا الاتجاه من خلال المساءلة وزيادة المناصرة الجماعية”. معلقة في ذات الوقت على اتهامات بعض السياسيين بأن الأمم المتحدة ليست محايدة وتدعم حكومة تصريف الأعمال بأن هذا هو أفضل مثال على المعلومات المضللة التي يتم تداولها في ليبيا.
وأكدت ويليامز إنها حافظت على مسافة متساوية من جميع الفاعلين السياسيين في ليبيا مشيرة بالقول: “إن الوساطة الأممية محايدة تمامًا وتحترم سيادة واستقلال البلدان التي نعمل فيها وتدافع عن المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتنفذ القرارات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي”.
وقالت ويليامز: “المجلس هو من أقر في خارطة الطريق بمعالم وجداول زمنية محددة للانتقال السياسي، ووفقًا لمبادئنا لدينا التزام أخلاقي برفع أصوات قرابة 3 ملايين ناخب مسجل ممن يريدون انتخابات متكافئة في أقرب وقت ممكن/، حتى نتمكن من اختيار المؤسسات التمثيلية بما في ذلك السلطة التنفيذية”.
ترجمة المرصد – خاص