ليبيا- سلطت تقارير إخبارية وتحليلية الضوء على مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لتدعيم أوضاعه قبل وبعد قرار مجلس النواب باستبداله.
التقارير التي نشرتها وكالتا “أسوشييتد برس” الأسترالية و”رويترز” وموقع “المونيتور” الإخباري الأميركي وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، أشارت إلى أن مصير البلاد المستقبلي ما زال يعتمد بشكل كبير على ما سيقوم به الدبيبة من خطوات مقبلة، رغم القرار النيابي القاضي باستبداله.
وتطرقت التقارير إلى خطوة مجلس النواب التي استبدلت الدبيبة بفتحي باشاآغا، في وقت تم فيه إثارة التساؤلات بشأن قدرة الأول على التمسك بالسلطة لوقت أطول قليلًا والسيناريو الذي سيحصل في حال إجباره على التنحي، فهو يبقى شخصية جدلية ارتبطت بالرشاوى منذ أعمال ملتقى الحوار السياسي الذي اختاره.
وتحدثت التقارير عن إفلات الدبيبة من قرار إبعاده في وقت سابق لحظه السعيد وتقاعس السلطات عن التصرف رغم الاتهامات له بالفساد والتزوير، فالنائب العام لم يتمكن من التحقيق في مزاعم تقديمه الرشاوى إلى جانب عدم تمكن لجنة تحقيقة أممية من فعل ذات الشيء ما يعني أن هذا الحظ بدأ في النفاد أخيرًا.
وأضافت التقارير: إن الشكاوى التي قدمها 60 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي بشأن الرشاوى، فضلًا اتهامات الفساد الكبيرة لعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة تصريف الأعمال ومنهم وزير الصحة علي الزناتي ووكيل الوزارة سمير كوكو لم تفلح في إزاحة الدبيبة عن منصبه.
وتابعت التقارير: إن هدر المال العام وسوء الإدارة وتزوير شهادة المؤهل الدراسي وإخلاله بتعهده بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية والبقاء في المنصب رغم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوحدة الوطنية وتحويلها لتصريف الأعمال من قبل مجلس النواب لم تحل دون استمرار الدبيبة في مهامه.
ونقلت التقارير عن أحمد سليم وهو محامٍ من مدينة بنغازي قوله: إن مثل هذه الاتهامات يجب أن تجبر أي سياسي محترم على الاستقالة فورًا، لكن ليس في ليبيا حيث السياسة اللائقة لم يسمع بها أحد، ومع حظ الدبيبة الكبير فإزاحته تحمل إمكانية تعطيل العملية السياسية برمتها.
وبحسب ميلاد سعيد المحاضر لمواد علم الاقتصاد بجامعة بني وليد فإن الانقسامات السياسية في ليبيا ليست بالحدة التي كانت عليها في العام 2019 الذي شهدت خلاله العاصمة طرابلس معارك بين القوات المسلحة والجماعات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
ولفت سعيد إلى أن الدعوات لمغادرة الدبيبة تأتي من جميع أنحاء ليبيا على عكس الخلافات السياسية السابقة التي جرت على أسس إقليمية، فيما أشارت التقارير إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال أنفق الأموال العامة على مشاريع شعبوية اجتماعية خلال العام الذي قضاه في منصبه.
وأضافت التقارير: إن الدبيبة سعى إلى تقويض العملية الانتخابية واستخدام أموال الدولة من دون إذن مناسب لتعزيز مصالحه السياسية والفساد. ناقلة عن عضو مركز علوم التأسيس والسياسة البحثي الألماني “ولفرام لاتشر” قوله: إن رئيس حكومة تصريف الأعمال يتمتع بقدر كبير من السيطرة على الإنفاق الحكومي.
ونقلت التقارير عن المحلل السياسي جلال حرشاوي تأكيده أن الدبيبة مستعد للعمل بهدف البقاء مع أي جهة، وإن كان لوقت قصير فهو لا يمتلك أي آيدولوجية ويخبر كل الجهات ما تريد سماعه منه مبينًا، أن الفترة القليلة المقبلة ستكون مليئة بالأحداث التي تستحق المتابعة.
ترجمة المرصد – خاص