المغرب – طالبت أحزاب المعارضة المغربية مجلس النواب، امس إلى عقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بحضور وزير النقل، لدراسة ارتفاع أسعار المحروقات وأثره على اقتصاد البلاد.
جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المعارض.
ووقع الطلب كل من نواب الحزب الاشتراكي، والحزب الحركي، وحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
ودعت الأحزاب الموقعة على الطلب إلى “دراسة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل بشكل خاص”.
وكانت الجمعية المغربية للنقل (غير حكومية) دعت أعضائها، الإثنين، إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 20 بالمئة عن الأسعار الحالية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلية.
وبررت الجمعية الخطوة بتجاوز “أسعار المحروقات سقف 10 دراهم للتر الواحد (1 دولار)، خاصة الغاز والسولار، وهو السعر الذي وعدت الحكومة السابقة بالحفاظ عليه كسقف أقصى”.
غير أن الجمعية أصدرت في وقت سابق الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه التراجع عن الزيادة التي دعت إليها الليلة الماضية، وأكدت أنها دخلت في مفاوضات مع السلطات من أجل إيجاد حل مناسب.
وقالت أحزاب المعارضة إن الزيادة التي أعلنتها الجمعية “ستنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، لأن قطاع النقل، له ارتباط وثيق بصادرات وواردات المغرب”.
وأضافت أن أسعار النقل “ما تزال مرتفعة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وبسبب العشوائية التي يشهدها القطاع”.
وحتى الساعة 25: 19 (ت.غ)، لم يصدر أي رد من طرف الحكومة.
والأحد، احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية رفضا لارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة.
الأناضول