ليبيا- دافع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن الغاية التي قام من أجلها المجلس بتغيير رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد وتكليف بديل عنه.
المستشار صالح أوضح في كلمة له بمناسبة حلول الذكرى الـ11 لثورة الـ17 من فبراير من العام 2011 تابعتها صحيفة المرصد أن الحكومة المقبلة التي اختارها مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة الاستشاري هي حكومة الاستقرار ذات المهام الأمنية والاقتصادية الواضحة.
وأضاف المستشار صالح: إن مهمة هذه الحكومة ستكون تهيئة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وإزالة كل أشكال القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في موعدها. مؤكدًا أن دعمها ومساعدتها على القيام بواجباتها أمر مهم لخدمة المواطن والنهوض بالبلاد في جميع المجالات من دون إقصاء أو تهميش.
وتابع المستشار صالح: إن البلاد اليوم أمام مرحلة مفصلية وعلى الجميع القبول بالحوار الواقعي والموضوعي وترك المناكفات وكل أشكال الشد إلى الخلف وترك الماضي والخلافات، فالحوار الليبي في الفترة الأخيرة أثمر عن وضع وإقرار خارطة الطريق محددة بجدول زمني.
وبين المستشار صالح أن هذه الخارطة تنتهي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال، فضلًا عن تشكيل لجنة مختصة من الخبراء بعيدة عن تأثيرات أهواء الأطراف والجماعات لإجراء تعديلات على مسودة الدستور بهدف إنتاج دستور توافقي للبلاد.
وأضاف المستشار صالح أن الثورة تذكر الجميع بالتضحيات العظيمة التي بذلها الشعب من أجل الحرية والمساواة فيه حراك اجتماعي مشروع يجب أن يير الواقع إلى الأفضل، والاختيار الحقيقي للوطن هو تجاوز نفق التصادم الفكري والجهوي وعدم التفريط في منجز السلام وبناء مجتمع متسامح قادر على العمل والإبداع.