ليبيا – أعربت السفارة الأميركية عن أسفها للبيان الصحفي الذي صدر عن محمد حمودة المتحدث باسم رئيس حكومة تصريف الأعمال عن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.
وأكدت السفارة في سلسلة تغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي طالعتها صحيفة المرصد أن حمودة اتهم ويليامز بإظهار التحيز، في حين كان نهجها والبعثة الأممية إزاء الظروف الحالية متسقًا مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا.
وأضافت السفارة: إن الولايات المتحدة تشاطر البعثة الأممية تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.
وكان محمد حمودة المتحدث باسم رئيس حكومة تصريف الأعمال قد أصدر بيانًا صحفيًا بشأن التصريحات الأخيرة للمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، اتهمها فيه بإظهار نوع من الانحياز لا ينبغى أن يشوب جهود البعثة في ليبيا، فينعكس ذلك على حالة الاستقرار في البلاد.
وتحدث حمودة عبر البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد عن دعم ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة مجلس النواب الأخيرة من تمرير خارطة طريق تؤجل فيها الانتخابات لمدة عامين على الأقل.
وأضاف حمودة: إن هذا الدعم يتناقض تمامًا مع تصريحات ويليامز والمجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا، فهي قد قالت في الـ30 من يناير الماضي في تصريحٍ صحفي إنه يتعين على الطبقة السياسية وقف ما سمته لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة.
وتابع حمودة: إن ويليامز دعت أيضًا هذه الطبقة إلى التركيزِ على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد المقرر إجراؤها بحلول يونيو القادم، إلا أن الليبيين اليوم يرونها تتماهى مع محاولات الطبقة السياسية المهيمنة لتعطيل الانتخابات وسرقة حلم مليونين و800 ألف انتظروا الانتخابات.
واتهم حمودة الأطراف صاحبة قرار التمديد بإيقاف الانتخابات، وأن ويليامز تدعمها من خلال التناقض في تصريحاتها، مبينًا أن مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار، وقد يؤثر في إذكاء الخلاف السياسي وينذر بعودة الفوضى والانقسام والانتكاس.
وأضاف حمودة: إن هذا من شأنه وقف ما تحقق من توحيد للمؤسسات وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة. مشيرًا إلى أن العالم شهد على حالة التدليس التي تمت في جلسة مجلس النواب الأخيرة مع تنبيهات كل الأطراف المحلية والدولية لضرورةِ أن تتحلى مثل هذه الإجراءات بالنزاهة والحيادية اللازمة.
وتابع حمودة: إن تصريحات ويليامز لا تقف عند ذلك وتغض الطرف عنه فيما لم يكتفِ مجلس النواب بإرباك الحالة الدستورية والقانونية من خلال إقدامه بشكل أحادي على تمرير خارطة الطريق وتكليف فتحي باشاآغا بشكل مخالف للإعلان الدستوري، نهيًا عن افتقاره للشفافية والمنافسة النزيهة لتشكيل حكومة موازية.
وبين حمودة أن مجلس النواب منع خالد البيباص أحد المرشحين المقبولين والمنافس الوحيد لباشاآغا من التقدم بادعاء أنه انسحب، وكل هذه الانحرافات الجسيمة قد أخطأتها عين ويليامز عند إقدامها على التصريحِ بما يسهم في إرباك المشهد، وهو ما يحتم عليها أن تنتبه لما قد يحصل.
وأوضح حمودة أن على ويليامز أن تدرك أن الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسًا نزيهًا وشفافًا يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف فيقرر بينهم بالنزاهة، وإن من يجاري هذا الانحراف ويمرره قد يعد شريكًا في ما قد تسوء إليه الأوضاع.
وأضاف حمودة: إن تلك المخالفات الجسيمة لشروط الاتفاق السياسي الدولي تبين أنه كان على ويليامز التي أشرفت على إنجازه أن تكون أكثر المعنيين حرصًا على سلامة تطبيقه واحترامه، وليس التعاطي مع ذلك الانحراف الذي يهدد بعودة البلد للانقسام والفوضى وجعله أمرًا واقعًا.
وطالب حمودة ويليامز بعدم إتاحة الفرصة للأصوات التي تتهم جهود البعثة الأممية بالانحياز لطرف ما منذ انطلاق الحوار السياسي في العام 2020، مؤكدًا أن الثقة بقدرة البعثة موجودة رغم كل ذلك بهدف ضبط الأداء خدمة لمهامها الأممية وسمعتها.