الدبيبة: لن أقبل بالتسليم للفوضى أو لتقاسم السلطة.. وخطة عملي هي إجراء الانتخابات التشريعية فقط

ليبيا – كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة معالم خطة العمل “عودة الأمانة إلى الشعب” التي ستضمن إجراء انتخابات تشريعية في يونيو المقبل.

الدبيبة نبه في كلمة له بثتها صحيفة المرصد على الهواء مباشرة قبل الدخول في التفاصيل لخطورة المسار الذي تنتهجه القوى السياسية المهيمنة وتصر على الذهاب إليه سعيا منها للهروب من الانتخابات الرئاسية والتشريعية من دون إيلاء أية أهمية للأصوات الشعبية الرافضة لكل ذلك.

وأضاف الدبيبة إن هذه الأصوات تنادي برفض التمديد ويردد أصحابها عبارات من قبيل “ارحلوا” و”لا للمراحل الانتقالية” مبينا إن هذا المسار المتهور يهدد بعودة الانقسام وهو ما سيقود بالمحصلة إلى حدوث الحرب مرة أخرى ومن خلال مسرحية جديدة بشرعية مزورة.

وتابع الدبيبة إن هذه المسرحية تمنح الثقة من برلمان لا يملك النصاب دستوريا ولا يتحصل على موافقة مجلس الدولة سياسيا وقام بالتدليس قانونيا مبينا إن هذه المناورة الفاشلة لا يهم فيها عدد الأصوات أو النصاب أو القوانين أو اللوائح بل إفساد المشهد وجره للحروب والفوضى اليت يستمرون بها على حساب مستقبل الناس.

وتحدث الدبيبة بشكل أكثر صراحة عبر القول إن سبب كل الحروب التي اندلعت في ليبيا هو السياسة أو السياسيين ممن لا يحترمون القانون ويأخذون القرارات بالمغالبة والتزوير لتكون في صالح التمديد لأجسام فقدت الشرعية ما يعني إن الفوضى ستعم فمنطق القوة هو الغالب ليدفع المواطن ضريبة السياسيين اللاهثين خلف السلطة.

وبين الدبيبة إن تجربة ليبيا أوضحت بشكل جلي إن عدم التوافق والغلبة واتخاذ القرارات بالتزوير تعني فرض الحرب على البلاد مطالب كل من دخل في هذا العبث السياسي ومن يقوده ومن ورائه ممن انجروا إليه بفعل السلطة والجاه والغيرة السياسية.

وأضاف الدبيبة إن من يقود حراك إثارة الفوضى السياسية هم نفسهم من أتوا بالقوة إلى العاصمة طرابلس في الـ4 من أبريل عام 2019 فصاحب المشروع الحقيقي ليس من تظهر اسمائهم في المناصب المزعومة وبعضهم لا يزايد أحد على مواقفهم السابقة فما يجري اليوم تقوية لدعاة الحرب ومنحهم ما لن يقبل بالتنازل عنه.

وتطرق الدبيبة إلى سعيه بشتى الطرق إلى عدم الوصول بالبلاد إلى هذا النفق المظلم وإعلاء كلمة الصلح وجمع الصف ما قاد لدخوله في مفاوضات متعددة مع الأطراف ذاتها مشددا على عدم قبوله ببيع الوطن وإرجاع الأوضاع تمهيدا لعودة الحرب فالأيدي دائما مفتوحة لمن يرغب بالسلام مهما كان متورطا بالحرب.

وأضاف الدبيبة أنه لن يتخلى عن مبدأه هذا إلا أن هذا لا يعني أن يديه سائبتين ليقبل بالتنازل عن استقرار وأمن وسلامة الليبيين مؤكدا أنه لن يقبل في أن تختزل في ليبيا في شخص أو 2 في وقت لا يمكن أن يقبل الشعب الليبي بهذا أيضا  وهو ما قاد لتقديمه خطة العمل الممكنة والناجحة.

وتابع الدبيبة إن أي حل لكي ينجح يجب أن يتنازل فيه من بادر به ما يعني إن الخطة ستنهي كل الأجسام الموجودة وعلى رأسها الحكومة التي يقودها مبينا إن نجاحها يعتمد على مشاركة الجميع فيها ما يحتم دعوة الجميع بضمنهم أعضاء مجلس النواب المهتمين بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشأن هذه الخطة.

وأوضح الدبيبة إن هؤلاء الأعضاء أمامهم فرصة قد تكون الأخيرة للاستماع إلى صوت شعبهم ومناطقهم والتحرر من الهيمنة والسيطرة على مجلسهم مؤكدا أنه لا يراهن من خلال هذه الخطة على أجسام سياسية وأطراف فاعلة ولا حتى على حكومته لوحدها فالجميع مستعد لتقاسم السلطة بهدف الاستمرار.

وتابع الدبيبة أنه لو كان راضيا بالتقاسم والصفقات على حساب الثوابت لذهب في سيناريو التمديد والتسويات المالية ومدد لنفسه ولهم إلا أنه يراهن على الشعب الليبي ولا سيما الكادحين والطيبين فيه لقيادة حراك وطني حقيقي يقول:”لا للتمديد و”نعم للانتخابات” و”لا للحرب” و”نعم للانتخابات” و”لا للفوضى” و”نعم للانتخابات”.

وأضاف الدبيبة إن الخطوط العريضة لهذه الخطة ترتكز على وجوب العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات التشريعية فهو قانون معتمد ومحال رسميا إلى مفوضية الانتخابات أو القانون رقم 4 لسنة 2012 الذي نظم أول استحقاق من هذا النوع كي لا تكون هنالك أية حجة للمعرقلين.

وتابع الدبيبة إن العملية الانتخابية تنطلق قبل نهاية المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق السابقة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في الـ24 من يونيو المقبل وفقا لجدول زمني تفصيلي تضعه مفوضية الانتخابات بالتشاور مع حكومته والمجلس الرئاسي يتضمن تجديد سجل الناخبين واستكمال قوائم المرشحين.

وأضاف الدبيبة إن هذا الجدول يتضمن الوقت الكافي للحملات الانتخابية فيما تضم الخطة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل الـ10 للإعلان الدستوري لأن قانون الاستفتاء محال رسميا لمفوضية الانتخابات وعززه اتفاق الغردقة بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وبين الدبيبة إن الاستفتاء يكون بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية ليختص مجلس النواب القادم باستكمال المسار الدستوري فيما يبقى خيار أو التصويت الإلكتروني قائما في محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت ويكون ذلك بشفافية تامة وبإشراف دولي يضمن سلامة التصويت.

وخاطب الدبيبة كل من يشك في هذه العملية بالقول إن كل العمليات تسجيل الناخبين التي تمت في السابق كانت إلكترونية عبر إرسال الأرقام الوطنية ومراكز الاقتراع عبر الهاتف فيما يظل خيار الاقتراع اللا إلكتروني قائما في المناطق التي تسمح فيها الظروف بذلك ووفقا لتجارب العديد من الدول.

وشدد الدبيبة على أن هذه الخطة تمثل ربما الحل الوحيد أمام الليبيين للأزمة الحالية قبل أن تعود الطبقة السياسية المهيمنة لتدويل المشهد مرة أخرى والاستمرار سنوات وراء سنوات في السلطة على حساب مستقبل الشعب الليبي لتكون الكلفة هذه المرة أخطر وأشد مرارة فهذا الحل يخرج الجميع من المشهد بما فيها حكومته.

وأضاف الدبيبة إن هذا الحل يضع الجميع تحت مسطرة واحدة فيما تمت مخاطبة بعض أعضاء مجلس النواب المتمسكين بالاستمرار إن عليهم الدخول إلى الانتخابات مرة أخرى وليتركوا الناس هي من تقرر فيما يمثل الحل الجانب الذي يبطل القوة القاهرة التي تم التحجج بها لتعطيل الانتخابات الرئاسية فقط.

وتابع الدبيبة إن هذا يتطلب البدء بالانتخابات التشريعية ومن ثم يتم ترحيل نظيرتها الرئاسية للإنجاز وفقا لدستور دائم ينظم عمل سلطات الرئيس ويقومه مع إيجاد إطار عمل للمصالحة الوطنية لتتحقق بالمستوى المطلوب مع استكمال توحيد المؤسسات ما يعني أنه لا توجد حجة اسمها القوة القاهرة.

وأوضح الدبيبة أنه بخطته هذه يضحي بفرصته الجيدة للفوز بالانتخابات الرئاسية لكونه أول المتنازلين من أجل الوطن ووحدته واستقراره مبينا أن الانتخابات التشريعية لا تقصي أحدا من التيارات السياسية لأن كل مدينة وقرية وإقليم تختار جميعها ممثليها فالانتخابات ستعيد الأمر للشعب الليبي لأنه صاحبه.

وأضاف الدبيبة إن الانتخابات التشريعية تعطي الأمل بتشكيل حكومة منتخبة وتجدد الشرعية وتنهي التدخل الأجنبي محييا كل من خرج في الميادين ليكونوا أصواتا واضحة رافضة للتمديد ومؤيدة للانتخابات فهذا هو الدافع له للاستمرار في نهجه هذا وتقديم الخطة.

وثمن الدبيبة البيانات القوية الصادرة من كافة أنحاء ليبيا ومنها الشرق ومدنه إجدابيا والقبة وطبرق الرافضة للتمديد والمراحل الانتقالية والداعمة للانتخابات مجددا التأكيد على أن أهم إنجاز في حياته هو تسليم الأمانة عبر الانتخابات ولن يقبل بتسليمها إلى الفوضى أو لتقاسم السلطة فالانتخابات فقط هي الحل.

تفريغ نص الكلمة – المرصد خاص

Shares