ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن تأجيل جلسة مجلس النواب جاءت لاعتبارات أمنية، وهذا ما صرحت به رئاسة المجلس، مشيرًا إلى أن المبادرة التي قدمتها الحكومة تتماهى مع رؤية مجلس الدولة التي هي انتخابات برلمانية في حال عدم الاستفتاء على الدستور.
حويلي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الجزئية الثانية أن الحكومة جزء تنفيذي، ومن حقه أن يشكل فتحي باشاآغا قوانين ويبعثه للجسم الاستشاري وهو مجلس الدولة، ومن ثم تبعثها لمجلس النواب، وفي حال إخفاق المجلسين بالتوافق على إصدار قوانين الانتخابات تذهب لملتقى الحوار السياسي وفي حال عدم الاتفاق يتم التوجه للمجلس الرئاسي.
ولفت إلى أن المبادرة جاءت للانتخابات البرلمانية لتجديد الشرعية في ليبيا، مبينًا أنه منذ 2014 المشكلة تشريعية ووجود مجلس النواب في الشرق والمؤتمر الوطني العام في الغرب في ذلك الوقت، وبعدها تم الذهاب لاتفاق الصخيرات وعدة حكومات.
وأكد على أن المشكلة في ليبيا ليست مشكلة حكومات بل بالانقسام التشريعي، مشيراً إلى أنه في حال التوافق سيكون هناك جلسة عامة وسيتم مناقشة العمليات السياسية بالكامل والأمنية والعسكرية وما سيرشح والمبادرة ستكون داخل جدول الأعمال خلال جلسة مطولة ليصدر منها القرارات.
كما نوّه إلى أنه هناك بعض الإشكاليات في بعض البيانات التي صدرت، فبعض الأعضاء يشتكون أنهم لا يعلمون بهذه البيانات وزجت أسماؤهم فيها. بحسب قوله.