ليبيا- سلطت تقارير إخبارية الضوء على مأساة المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر ليبيا لأوروبا والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها على الأراضي الليبية.
التقارير التي نشرتها شبكة أخبار “الجزيرة الدولية” وصحيفتا “ديلي مافرك” الجنوب إفريقية و”الغارديان” البريطانية وتابعتها صحيفة المرصد تطرقت إلى ما يجري داخل مركز الاحتجاز في عين زارة، حيث يختفي من تم وصفهم بغير المرغوب فيهم من أوروبا.
ونقلت التقرير روايات المهاجرين غير الشرعيين بشأن ظروف الاحتجاز غير الإنسانية التي واجهوها بعد مداهمات خارج مجمع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة طرابلس، ومنهم من طلب إطلاق اسم “ياسين” المستعار عليه، قال أنه تم إطلاق النار عليه مرارًا وتكرارًا.
وأضاف “ياسين” عبر رسالة صوتية: “كان الموت أفضل من أن يتم القبض علي”. فيما بينت التقارير أنه من منطقة دارفور الغربية وكان من بين الـ600 مهاجر غير شرعي تم القبض عليهم أمام المركز التابع للمفوضية ونقلهم إلى مركز احتجاز عين زارة.
وفي السياق ذاته روى 3 معتقلين آخرين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم أنهم تعرضوا للضرب يوميًا على أيدي الحراس وحرموا من الطعام والماء الكافيين واحتجزوا إلى أجل غير مسمى، مع عدم وجود احتمال في الأفق للإفراج عنهم فيما قال “ياسين”: “من الطبيعي أن تتعرض للضرب هنا”.
وتابع “ياسين” بالقول: “ولقد تعرض الجميع لذلك فهم يعاملونك كما لو أنك لست بشرًا”، فيما أظهرت الصور ومقاطع مصورة مرسلة عبر تطبيق “واتساب” للتواصل الاجتماعي إلى القائمين على إعداد التقارير العشرات من الأشخاص وهم محشورون بغرفة واحدة.
ووفقًا لما قاله هؤلاء، فإنهم قد تم تركهم من الساعة الـ5 مساء وحتى منتصف اليوم التالي تقريبًا من دون طعام أو ماء، فيما قال “ياسين”: “لقد تركت وحدي مع الجوع”، فيما بينت التقارير أن الأطعمة إن توافرت فستكون أجزاء صغيرة من المكرونة ويوما بعد يوم.
وتابعت التقارير أنه يجب أيضًا توفير القليل من مياه الشرب لأغراض النظافة الأساسية؛ لأن الحمام المشترك بين العشرات نادرًا ما يكون به مياه جارية، وأولئك الذين لم يجدوا مساحة أخرى لوضع بطانياتهم يضطرون إلى النوم على طول الممر وعلى بعد درجات من المراحيض الطافحة.
وبحسب التقارير نظمت مجموعة من طالبي اللجوء خلال الأسبوع الماضي إضرابًا عن الطعام لمدة 4 أيام احتجاجًا على ما وصفوه بظروف معيشية غير إنسانية، فقد أصبح العديد من الأشخاص أضعف من الوقوف والاستلقاء على الأرض في الهواء الطلق.
ونقلت التقارير عن المهاجرين غير الشرعيين الـ3 قولهم: إن الحراس والقادة في الميليشيات المسلحة المسيطرة على مركز الاحتجاز بإخراج 8 منهم على الأقل ممن بقي مصيرهم مجهول. في وقت قال فيه “ياسين”: إن مسعفين من منظمة “أطباء بلا حدود” الإنسانية دخلوا إلى المركز لاحقًا.
وتابع “ياسين”: إن هؤلاء دخلوا لتقديم المساعدة الطبية في اليوم الـ4 من الإضراب عن الطعام، وناشدوهم تناول الطعام للبقاء على قيد الحياة فيما رفضت المنظمة التعليق فيما بينت التقارير إن أن أكثر من 12 ألفًا من المهاجرين غير الشرعيين محتجزين في 27 مركز احتجاز في كافة أنحاء ليبيا.
وأوضحت التقارير أن هذا العدد قدمه القائمون على هذه المراكز إلى البعثة الأممية، فالاحتجاز هو غالبًا ما ينتظر المهاجرين غير الشرعيين المحاولين لعبور البحر الأبيض المتوسط ممن يتم اعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبيين الممثلين لعناصر ميليشيات مسلحة مدعومة بالمال والتدريب والتجهيز من قبل أوروبا.
وأكدت التقارير إطلاق سراح 702 شخصًا فقط من نقاط الإنزال في الأشهر الـ6 الأولى من العام 2021 من بين نحو 15 ألفًا تم إنزالهم في وقت أكد فيه “ياسين” وهو في أوائل الثلاثينيات من عمره أنه أمضى معظم حياته في النزوح، وحاول لأول مرة العبور إلى أوروبا في أغسطس العام 2020.
وبين “ياسين” أن قارب الهجرة غير الشرعية لم يكن يعاني من محنة، بل كان يتجه نحو المياه الدولية قبل أن يعترضه خفر السواحل الليبيون ويتم إعادتهم وإنزال ركابه بمدينة زوارة، حيث أمضى “ياسين” 3 أشهر في مركز احتجاز لا يختلف عن نظيره في عين زارة.
وأضاف “ياسين” أنه عندما تمكنت مجموعة من المحتجزين من كسر نافذة في محاولة للفرار فتح الحراس النار ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، مبينًا أن من مات كان صديقه “نزار” مشيرًا إلى أن المحاولة الثانية للوصول إلى الشواطئ الإيطالية كانت في مايو من العام 2021.
وتابع “ياسين” بالقول: إنه عندما تم اعتراض القارب الذي كان يقله وإعادته إلى العاصمة طرابلس عرف ما ينتظره فقد مرت الرصاصات من أمامه وهو يركض من خاطفيه ليصل في النهاية من الوصول إلى منطقة قرقارش الواقعة في غرب العاصمة طرابلس.
وبين “ياسين” أنه استأجر شقة مع العشرات من المهاجرين غير الشرعيين الآخرين وكانوا يعيشون على العمل المتقطع، فيما قتلت المداهمات في منطقة قرقارش في الأول من أكتوبر من العام 2021 مهاجرًا غير شرعي على الأقل، بعد أن استخدمت القوة المفرطة وغير المتناسبة.
وأضاف “ياسين” أنه كان من بين فروا وتوجهوا إلى المركز التابع للمفوضية لطلب الحماية لتقوم الأخيرة بتعليق العمل فيه مبينًا أنه تم القبض عليه بعد الاعتصام أمام المركز لأكثر من 100 يوم في مداهمة الـ10 من يناير الماضي ونقله إلى مركز احتجاز عين زارة.
وبين “ياسين” أنه لا يستطيع أن يتذكر عدد المرات التي سمع فيها دوي إطلاق النار، إلا أنه تمكن من حساب عدد المرات التي استحم فيها وهي مرة واحدة، مشيرًا إلى أنه طلب ومن معه من المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفير الحماية وإعادة التوطين في مكان آمن.
وبحسب التقارير تم خلال الفترة الممتدة بين العام 2017 ويونيو من العام 2021 نقل 6 آلاف و388 مهاجر غير شرعي فقط من ليبيا وعاد معظمهم إلى إفريقيا وجنوب الصحراء بما في ذلك النيجر ورواندا، في وقت يحلم فيه “ياسين” بالخروج ذات يوم من “الظلام” الذي فيه.
وأضاف “ياسين”: “لم أحصل على أي إنسانية أو سلام أو حرية أو عدالة ومساواة وسعادة في حياتي”. في وقت أنفق فيه الاتحاد الأوروبي أكثر من 57 مليونًا و200 ألف يورو على إدارة الحدود البحرية الليبية بهدف معلن وهو إنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين من المخاطرين بحياتهم.
ونقلت التقارير عن مراقبي حقوق الإنسان قولهم:ا في عداد المفقودين قبالة الساحل الليبي في العام 2018 فيما تزامن ذلك مع هجمات قانونية وسياسية على سفن الإنقاذ الخيرية والمملوكة للقطاع الخاص منذ منتصف العام 2017.
وأضافت التقارير إن هذا قاد للاستيلاء على جميع أنشطة الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط من قبل الجمعيات الخيرية أو قوارب الإنقاذ الخاصة فيما قال “بيليس”:”لم تمنح دول الاتحاد الأوروبي ليبيا الأدوات اللازمة للقبض على الأشخاص في البحر فحسب بل أعطت أيضًا مسؤولية تحديد المكان الذي سيأخذونهم إليه”.
وتابع “بيليس”: “لذلك يمكن لقادة الاتحاد الأوروبي التظاهر بأنه لا علاقة لهم بالاعتقال التعسفي والتعذيب الذي سيعاني منه هؤلاء الأشخاص”. فيما لم توقع ليبيا على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكول العام 1967 وليس لديها نظام لجوء وطني معمول به.
وبينت التقارير أن ليبيا تعتبر المهاجرين غير الشرعيين ممن لا وثائق رسمية لهم عرضة للاعتقال والاحتجاز من دون أي مراجعة قضائية، فيما قال مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي في يونيو من العام 2019 “ديميتريس أفراموبولوس”: “إن أولوية الاتحاد كانت دائمًا وما تزال منع الناس من المخاطرة بحياتهم في رحلات خطرة”.
وأضاف “أفراموبولوس”: “إن الاتحاد الأوروبي كان يعمل مع ليبيا لتأسيس عملية موحدة لضمان إنزال المهاجرين غير الشرعيين الذين أنقذهم خفر السواحل الليبيين ونقلهم إلى مراكز تلبي المعايير الإنسانية الدولية”. فيما تشير شهادات وتقارير من وكالات أممية ومنظمات غير حكومية لانتهاكات مستمرة ومنهجية لحقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية في ليبيا “كارولين غلوك”: “عرضنا العمل مع الليبية جنبًا إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في وضع خطة عمل لمعالجة الوضع العام للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بطريقة إنسانية وقائمة على الحقوق”.
وتابعت “غلوك”: “يمكن أن يشكل هذا الأساس لاستجابة وطنية طويلة الأجل بشأن إدارة الهجرة وحماية اللاجئين بما يتماشى مع القانون الدولي”. فيما قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “بيتر ستانو”: إن الظروف التي يتم فيها احتجاز الأشخاص في ليبيا غير مقبولة.
ووفقًا لـ”ستانو” يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة داخل مراكز الاحتجاز من خلال الاستشارات الطبية ومواد مثل مجموعات النظافة والملابس والبطانيات وأمواله لا تستخدم في تمويل أو تسهيل بناء المراكز الاحتجاز مع وجوب إنهاء نظام الاعتقال التعسفي الحالي.
وأضاف “ستانو” قائلًا: “نحن نعمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من أجل الترويج لبدائل الاحتجاز وإنشاء أماكن آمنة لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا”. فيما تحدثت التقارير عن جانب آخر من المأساة يتعلق بمركز احتجاز “المباني” في العاصمة طرابلس.
وبحسب التقارير مثل إغلاق المركز بمثابة إنجاز صحفي بعد أن كشف فريق من المراسلين عن انتهاكات واسعة النطاق فيما أغلق القائمون المركز على الفور إلا أن القصة الأكثر أهمية والأقل تشجيعا من حكومة تصريف الأعمال أو ضجة من قبل مجموعات الإغاثة أو تغطية من قبل الإعلام المحلي أو الأجنبي.
وبينت التقارير أن عملية الإغلاق تمت رسميا في الـ13 من يناير الماضي ففي غضون 12 شهرًا تقريبًا أصبح المركز رمزًا للطبيعة غير الخاضعة للمساءلة لنظام الاحتجاز الأوسع نطاقا في يلبيا إذ كان الاغتصاب والابتزاز والقتل فيه أمرًا شائعًا وموثقًا جيدًا.
وأضافت التقارير: إن “المباني” كان مهما للعالم ليس فقط؛ لأن الأمم المتحدة قالت: إن الجرائم ضد الإنسانية تحدث هناك. بل لأن وجودها ونموها كانا نتيجة لسياسات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى منع المهاجرين غير الشرعيين من عبور البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
وتابعت التقارير: إن الإغلاق الهادئ لـ”المباني” تبين الطبيعة المتغيرة باستمرار للاحتجاز في ليبيا والكيفية التي تكون من خلالها حماية المحتجزين شبه مستحيلة فالمراكز تفتح وتغلق من أسبوع لآخر ويتم نقل المحتجزين مع القليل من التتبع متطرقًا لحادثة اختفاء 500 مهاجر غير شرعي.
وأوضحت التقارير أنه تم أخذ 3 آلاف شخص من السجن وفي ظروف غامضة فقط 2500 منهم نزلوا من الحافلة في اليوم التالي فيما يستغرق عمال الإغاثة شهورًا للحصول على إذن للقيام بزيارات منتظمة إلى مراكز الاحتجاز مثل “المباني” فقط ليبدأوا المفاوضات مرة أخرى عندما يصل هؤلاء لمركز تم إنشاؤه حديثًا.
وأشارت التقارير إلى أن النتيجة هي الإفلات الواثق من العقاب للميليشيات المسلحة التي بإمكانها أن تختفي وتعذب وتحتجز المهاجرين غير الشرعيين إلى أجل غير مسمى، في وقت يوضح فيه إغلاق “المباني” الكيفية التي تعمل من خلالها السلطة والحكم فعليا في ليبيا.
وأضافت التقارير: إن ما يحدد الطريقة التي يعامل بها المهاجرون غير الشرعيون ومكان احتجازهم ومدته وما إذا كان يتم الإفراج عنهم إذ لا يتعلق ذلك كثيرًا بالقانون أو بالضرورات الإنسانية بل أكثر بالمحسوبية والدفع، فيما قد لا يكون سبب الإغلاق كشف المراسلين تورط الحراس هناك بجرائم قتل.
وبينت التقارير أن واحدًا من بين من تم قتلهم كان “أليو كاندي” من غينيا بيساو فضلًا عن ابتزاز وتعذيب العديد من المهاجرين غير الشرعيين الآخرين، فعلى الأرجح تم إغلاق “المباني” بسبب صراع سياسي بين رجلين يتنافسان على إدارة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي يدير مراكز الاحتجاز.
وبحسب التقارير فإن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تجارة كبيرة بالنسبة لمن يمارسونه، فكل شيء له ثمن مثل الحماية والغذاء والدواء والأغلى من ذلك كله الحرية، فعندما فقد اللواء المبروك عبد الحفيظ مقعده القيادي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أفلس “المباني” الذي تديره ميليشياته المسلحة.
وأضافت التقارير: إن يومًا واحدًا فقط من فقدان المبروك وظيفته شهد نشر “المباني” آخر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وعندما تولى محمد الخوجة إدارة الجهاز تمت إعادة توجيه التدفق المربح للمهاجرين غير الشرعيين إلى مركز احتجاز طريق السكة الذي كان يديره في السابق.
ووصفت متحدثة باسم الأمم المتحدة نقل العديد من المحتجزين من “المباني” إلى “طريق السكة” بوصفهم “غنائم” المنتصر، فيما أشارت التقارير إلى أن إغلاق الأول جزء من مسعى أكبر من قبل حكومة تصريف الأعمال لنقل مراكز الاحتجاز الرسمية خارج العاصمة طرابلس.
وببينت التقارير عمليات هروب المحتجزين تكون أكثر صعوبة عندما يكون مركز الاحتجاز في وسط اللامكان، فضلًا عن المضايقة من جماعات الإغاثة والصحفيين التي ستكون أقل احتمالًا، لأن السلطات تفرض قيودا أكثر صرامة على الحركة خارج العاصمة طرابلس.
وتحدثت التقارير عن افتتاح المركز المعروف بالوحشية في أوائل العام 2021، في وقت لم يدخل فيه أي صحفي إليه مطلقا إلا أن المهاجرين غير الشرعيين الهاربين كشفوا ما يحدث هناك داعمين ذلك في بعض الأحيان بصور من الهواتف المحمولة فيما بلغ العنف ذروته في “المباني” في أكتوبر الماضي.
وأضافت التقارير: إن هذه العنف تمثل بإطلاق نار كثيف على المهاجرين غير الشرعيين أثناء فرارهم بعد أيام قليلة من قيام السلطات باعتقال واحتجاز تعسفي لما يصل إلى 5 آلاف مهاجر غير شرعي من منطقة قرقارش وهي حي فقير قريب يسكن فيه هؤلاء.
ونقلت التقارير عن “فيديريكو سودا” رئيس مكتب ليبيا بالمنظمة الدولية للهجرة قولها: “بعض موظفينا الذين شهدوا هذا الحادث يصفون وجود مهاجرين غير شرعيين مصابين في بركة من الدماء ملقاة على الأرض و6 منهم قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين”.
وبينت التقارير أن المتابعات الصحفية لعبت دورًا أساسيًا في إقفال “المباني”، فالخلاصة الأكبر في هذا الحدث تتعلق بكيفية مرور المحسوبية للحكم في ليبيا فضلا عن تنفيذ الجرائم ضد الإنسانية بدعم مالي وتدريبي ولوجستي من قبل الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبيين.
وأضافت التقارير أن هذه الكيفية تتمثل بإدارة الميليشيات المسلحة لمراكز الاحتجاز لأطول فترة ممكنة ومن ثم إغلاقها عندما يختلف السماسرة أو يلقي الإعلام الكثير من الضوء عليهم، فيما تم إنشاء “المباني” فقط لأخذ المحتجزين من مركز آخر مشهور بالعنف في تاجوراء بعد أن بدأ في جذب الكثير من الانتباه.
وبينت التقارير أن هذه القضية تم إثارتها بعد حدوث تفجير في العام 2019 فيما كشف المحققون أن من بين القتلى مهاجرين غير شرعيين تم إجبارهم على القيام بأعمال عسكرية مثل تجهيز السلاح فيما صدر تقرير لمنظمة العفو الدولية في العام 2021.
ووفقًا لتقرير المنظمة فإن إغلاق المراكز الفردية أو المركزية لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين لا يساعد كثيرًا في معالجة الانتهاكات المنهجية ضدهم، ما يبرز الحاجة إلى القضاء على نظام الاحتجاز التعسفي بشكل كامل في وقت كان فيه الاتحاد الأوروبي بطيئا في تحمل المسؤولية عن دوره.
وبينت التقارير أن يناير الماضي شهد تقديم مشروع “أوت لو أويشن” تفاصيل تحقيقه إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي مع تحديد الدعم المكثف الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لجهاز مراقبة الهجرة الليبي، فيما اعترض ممثلو المفوضية الأوروبية على توصيف الأزمة.
ونقلت التقارير عن المديرة القطرية لدائرة العمل الخارجي الأوروبي في ليبيا “روزاماريا جيلي” قولها: “نحن لا نمول الحرب ضد المهاجرين غير الشرعيين، بل نحاول غرس ثقافة حقوق الإنسان”. فيما أبلغت ممثلة المفوضية الأوروبية “هنريك تراوتمان” المشرعين شيئا آخر.
وبحسب التقارير، فإن “تراوتمان” كشفت إن الاتحاد الأوروبي سيوفر 5 سفن أخرى لخفر السواحل الليبيين لتعزيز قدرته على اعتراض المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط للمزيد من قوارب الهجرة غير الشرعية ما يعني المزيد من الاعتقالات.
وتوقعت التقارير أن يشهد العام 2022 المزيد من الاعتقالات مع الدعم الإضافي من الاتحاد الأوروبي قياسًا بالعام 2021 الذي شهد اعتقال خفر السواحل الليبيين أكثر من 32 ألف مهاجر غير شرعي ممن تم إعادتهم إلى ليبيا حيث مراكز الاحتجاز هناك.
ونقلت التقارير عن “تراوتمان” إقرارها بالقول: “نحن نعلم أن السياق الليبي أبعد ما يكون عن الوضع الأمثل؛ لهذا نعتقد أنه ما زال من الأفضل الاستمرار في دعم هذا بدلًا من تركهم لأجهزتهم الخاصة” فيما أوضحت التقارير جانبا آخرا أيضا من معاناة المهاجرين غير الشرعيين.
وكشفت التقارير أيضًا مأساة 4 شبان مهاجرين غير شرعيين من إريتيريا هم “أليكس” و”فيلمون” و”مولو” و”عثمان”، مبينة أن التفاصيل أوضحت عن محنتهم المروعة بعد أن حاول تجار البشر اختطافهم لبيعهم، فضلًا عن العنف الروتيني من عصابات التهريب المتنافسة.
وبحسب التقارير فقط فقد سافر هؤلاء مع 150 شخصًا في مؤخرة شاحنة واحدة، فيما غرق بعضهم في البحر الأبيض المتوسط فضلًا عن معاناة البعض الآخر من التعذيب في معسكر للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مع بقائهم 11 يومًا من دون طعام والإصابة بالملاريا والعطش المستمر والجوع.
ترجمة المرصد – خاص