ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على السنوات الـ7 الأخيرة من تاريخ ليبيا التي شهدت خلال البلاد تحولها إلى واحدة من أكثر جهود صنع السلام تدويلا في العالم.
التقرير الذي نشره موقع “يورو ريبورتر” المعني بأخبار أوروبا وتابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد أشار إلى أنه تم خلال هذه الفترة إطلاق المنظمات الدولية والسلطات في شرق وغرب ليبيا أكثر من 12 مبادرة لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.
وأضاف التقرير إن الخلاف بين الجهات الأجنبية الفاعلة في الترويج للرؤى المختلفة إلى جانب الطامحين المختلفين على السلطة وأصحاب المصلحة الليبيين أنفسهم إدى لعدم الاتفاق على خطة عمل مشتركة للمستقبل ما قاد لتجميد المفاوضات في ظل مأزق هش يهدد بوقوع أزمة.
وأرجع التقرير الفشل الأخير في الـ24 من ديسمبر الماضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ديموقراطية على نحو ملائم لاتباع الجهود الدولية نهجا غير بديهي إلى حد ما بالإضافة لعدم وجود تاريخ بارز لمفهوم ديومقراطية على النمط الغربي مع الافتقار لهوية وطنية متماسكة.
وتابع التقرير إن ليبيا كافحت للانخراط بشكل هادف في عملية مثيرة للجدل مثل إرساء أسس دولة جديدة عبر الوسائل التداولية فيما لم تسفر أي من المبادرات الدولية والإقليمية لجمع الفرقاء الليبيين منذ العام 2015 عن نتائج ملموسة في تمهيد الطريق نحو سلام دائم والوصول إلى سلطة موحدة.
وبين التقرير إن المبادرات والجهود العديدة لم تحقق أي هدف من الأهداف المرجوة بضمنها الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنشاء المؤسسات السياسية الرئيسية وهو ما كان متوقعا من قبل الكثيرين فيما تدهور الوضع على الأرض والاقتصاد فقط.
وأكد التقرير إن ليبيا بوصفها نقطة عبور من إفريقيا لأوروبا وغنية بحقول النفط فهي تقف عند تقاطع مصالح جغرافية واقتصادية وآيديولوجية مهمة ما يعني إن التدخل الأجنبي مضمون ليظل سمة من سمات الشؤون الحالية طالما أن هناك فرصة للجهات الفاعلة الدولية للتأثير على مستقبلها لمصلحتها الخاصة.
ووصف التقرير نهج الأمم المتحدة الراعي لملتقى الحوار السياسي الساعي لمعالجة الخلاف في ليبيا بخطوة في الاتجاه الصحيح لكونها تتناقض مع خطط العمل الفاشلة والجاهزة التي يروج لها الأجانب إلا أن ما زال قاصرا إلى حد كبير ما يستوجب المعالجة الفورية له.
وتابع التقرير إن المعالجة تكون من خلال تعديل الأهداف ونهج التسلسل لاحترام الحقائق الحالية على أرض الواقع عوضا عن ترك الأمر لوسائل ديموقراطية غريبة حتى الآن في ليبيا لوضع قوانين أساسية إذ يجب أن يكون تكريس الدستور هو أول عمل يتم الترويج له.
وأضاف التقرير إن القواعد المتفق عليها والمؤسسات الرئيسية قد تكون مفيدة في تسهيل الشعور بالاستقرار من أجل إجراء الانتخابات والانخراط في عملية مثيرة للجدل للغاية تتمثل في التفاوض على عناصر أخرى للإطار القانوني والسياسي للبلاد.
ترجمة المرصد – خاص