ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الخميس اجتماعًا مع رؤساء لجان إدارات الشركات النفطية التابعة للمؤسسة، بحضور عضو مجلس الإدارة ابوالقاسم شنقير و مدير الإدارة العامة للمالية بالمؤسسة نعيم الغرياني إلى جانب مدراء الإدارات المالية المختصة.
المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط الأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها القطاع، في ظل عدم اعتماد الميزانية للعام الماضي 2021 للمؤسسة وشركاتها وآثارها السلبية على القطاع بشكل عام، بالإضافة إلى مناقشة تنظيم عمل الإدارات المالية في القطاع في ظل هذه الأوضاع.
بدوره، أوضح صنع الله أن ادارة المراجعة الداخلية بشركات القطاع أحد الأذرع الهامة والتي تعتمد عليها المؤسسة في تسيير دفة العمل في القطاع، ولا بد تطوير العمل بهذه الإدارات والعمل بكل شفافية والتركيز على تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية بالشركات وعدم إتمام إجراءات الصرف بدون موافقة هذه الإدارة.
وطالب صنع الله رؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية بتحديد أولويات الانفاق والتركيز على المشاريع التي لها علاقة باستدامة الإنتاج والسلامة العامة وسلامة العمليات، نظرًا للوضع المالي السيئ الذي يعيشه القطاع والذي يعد الأسوأ حتى الآن، وضرورة تحديد الأولويات في الاستثمار والمشاريع المستقبلية وإعطاء الدور الأكبر للادارات الفنية بالشركات، وهي من تقرر الاحتياجات الفعلية من الاحتياجات التشغيلية و برامج العمل الفنية.
كما أشار إلى اتباع الإجراءات القانونية بخصوص العطاءات وعدم تمديد العقود بدون عطاء عام وفق توجيهات المؤسسة الوطنية للنفط بتواريخ 21 اكتوبر الماضي، و2 مارس الجاري وضرورة الالتزام بالإجراءات الصحيحة وإعطاء الأولوية للشركات الخدمية الوطنية المملوكة للمؤسسة (الجوف – التموين – الحفر) ودعمها لما لها انعكاس إيجابي، خاصة أن هذه الشركات تقدم في خدمات منافسة وذات جودة عالية بشهادة الجميع.
وحث صنع الله على ضرورة التعاون مع الإدارة العامة للمالية بالمؤسسة الوطنية للنفط وإحالة التقارير المالية وقفل الحسابات الختامية بشكل دوري ومنتظم.
وأفاد أنه تم التواصل مع حكومة التي وعدته بتسييل جزء من الميزانية بما قيمته 2,5 مليار دينار في المدة القريبة القادمة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء جاء بعد اتصالات ولقاءات من أجل حلحلة هذه الإشكالية ولو لجزء بسيط، حتى يتم المحافظة على استمرار الإنتاج ودفع المرتبات المتأخرة لشركات الجوف وتموين الحقول النفطية والتي تأخرت لأربعة أشهر متواصلة، موضحًا أن التأخير في تسييل الميزانية كان له تأثير سلبي على مشاريع تطوير وزيادة الإنتاج بالمؤسسة وشركاتها، كما كان له الأثر السلبي على محاولات المؤسسة لتحسين ظروف العاملين بالقطاع وزيادة الرواتب، بالرغم من أن المؤسسة الوطنية للنفط تعد هي الجهة التي تحقق الإيرادات الأكبر للبلاد.
من جانبه، تحدث مدير الإدارة العامة للمالية بالمؤسسة نعيم الغرياني عن جملة من الإجراءات التي اتخدتها الإدارة العامة للمالية لتنظيم العمل بالإدارات التابعة لها لتحسين الأداء وتجاوز الصعوبات والعراقيل بشكل سلس بما يضمن تقديم الخدمة الملائمة لكل العاملين بالقطاع ولضمان استمرار العمل، منوهًا الى أسباب تأخر مرتبات العاملين والتي ترجع إلى العراقيل التي يضعها المصرف المركزي، حيث أوضح مصطفى صنع الله بضرورة وضع حل عاجل لهذه المشكلة وفقا للمنشور الصادر من رئاسة الوزراء والذي ينظم عمل المراقبين الماليين، وضرورة الامتثال العاجل إلى الأحكام القضائية الصادرة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط في الخصوص.
وفي ختام الاجتماع استعرضت الشركة الوطنية لتموين الحقول النفطية أهم المشاكل المالية التي تعيق عمل الشركة في تقديم الخدمات التموينية في الحقول والموانئ النفطية وتراكم الديون نتيجة لعدم التزام الشركات النفطية في تسديد التزامات ونتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وجائحة كورونا واقتراح الحلول المناسبة.
