ليبيا – علق عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق على مبادرة ستيفاني وليامز التي وراءها الاتحاد الأوروبي وجل الحكومات المتداخلة في الشأن الليبي، معتبرًا أن البعثة الدولية كانت تراقب الفترة الماضية ما جاء في خارطة الطريق ولجنة الـ 75، حيث لم يتم العمل على قاعدة دستورية وقوانين انتخاب تنهي المدة، وبذلك أصبح البراح أمام مجلسي النواب والدولة لإنتاج قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد.
الأبلق أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب ذهب مع بعض أعضاء مجلس الدولة لإيجاد خارطة الطريق جديدة، وهي التعديل الدستوري الـ 12 الذي يبقي الجسمين في المشهد السياسي الليبي بذلك أوجد مجلس النواب حكومة بديلة لحكومة الوحدة الوطنية.
ورأى أن الهدف والغاية من الحكومة الجديدة كانت نوع من التوافق مع ما وصفه “مجرم الحرب” خليفة حفتر الذي تحصل على نصيب من الوزارات في هذه الحكومة ليجد موطأ قدم في طرابلس والحصول على الدعم المادي، بحسب قوله.
وقال إنه نتيجة المظاهرات في الشوارع ورفض ما قام به مجلس النواب والقوى الفاعلة على الأرض أصبح المشهد في طرابلس ينبئ بتجدد الصراع من جديد وشبح الحرب أصبح قاب قوسين أو أدنى في ليبيا، لذلك سارعت وليامز لإعادة تموضع الأمور وهي رفض لما تم في التعديل الدستوري ورفض الحكومة الموازية والعودة للحوار من جديد.
وأردف: “لجنة الـ 75 لا يمكن التعويل عليها؛ لأن عدد منهم تقلد مناصب وعدد منها خرج وبالتالي أصبح ضروري إيجاد نوع من التوافق ما بين المجلسين، ويليامز اقترحت لجنتين لجنة من 12 عضو 6 من مجلس النواب و 6 من مجلس الدولة وأرسلت رسالة للمجلسين لترشيح أحد الشخصيات وقام مجلس الدولة باختيار شخصياته هذا اليوم، وأعتقد أن عقيلة لن يقوم بهذا الأمر؛ لأنه لو قام بعقد جلسة واختيار شخصيات، ما قام به مجلس النواب من تعديل دستوري معيب والحكومة ذهب إدراج الرياح، عقيلة سيتمسك بالتعديل الدستوري ويصر على ذلك، ولكن أعتقد أن الأمم المتحدة ووليامز لديها في جعبتها الكثير”.
واستبعد أن يتمكن عقيلة صالح من زرع الانقسام السياسي من جديد من خلال الحكومة الجديدة التي ولدت ميتة، مشيرًا إلى أن الجميع يسعى لضرورة استكمال المرحلة الانتقالية ودعم خارطة الطريق التي وقعت في تونس لانتهاء هذه المرحلة وتشكيل سلطات جديدة منتخبة.
كما أضاف: “نحن لا نريد التمديد لا لحكومة الدبيبة ولا غيرها، الإشكالية في ليبيا 2014 ليست إشكالية حكومات، الإشكالية دستورية قانونية، الأجسام الموجودة من 2012 وجاء مجلس النواب لمدة 18 شهرًا لإنجاز دستور، وبعد ذلك حصل الخلاف والنزاع واتفاق الصخيرات حدد المدة سنة واحدة فقط تنتهي في 2016 وجدنا أنفسنا في حرب جديدة وخارطة طريق وقعت في تونس، وهذه إشكاليات من الصعب الخروج منها إلا بإيجاد سلطات منتخبة عن طريق الصناديق ويقول الليبيين رأيهم عبر صناديق الانتخابات تكون حرة ونزيهة”.
واستطرد حديثه بالقول: “رأينا أن عقيلة صالح ومجلس النواب ذهبوا لإصدار قانون رقم 1 فصل على شخصية معينة لتكون ربما الرقم 2 في الدولة الليبية، ولكن أصدر القانون رقم 2 فيما يتعلق بانتخابات الجسم التشريعي وحدد أنها ستجرى الانتخابات بعد انتخابات الرئاسة، ورأينا ما حدث من تجاذب فيما يتعلق بالانتخابات والطعون وأعلنت المفوضية القوة القاهرة وشخصيًا لا أعلم ما هي، إن كانت هناك سلطات مستقلة ستراقب هذه الصناديق أعتقد أنه لا توجد حالة قوى قاهرة وتحدثوا عن تزوير في الأرقام الوطنية، لكن رئيس مصلحة الأحوال المدنية لم يؤكد ذلك، والقوة القاهرة في رأيي هو ترشح الدبيبة من وجهة نظري، ماذا لو تم اعتماد مسودة الدستور كدستور مؤقت للبلاد قبل الاستفتاء عليه وتعالج الإشكاليات التي به؟”.
وأفاد أنه بعد تصريح المتحدث الرسمي للأمم المتحدة وما أعلنته ستيفاني وليامز بالذهاب للجنة لإعداد قاعدة دستورية ومسألة التفاهم والأطراف في الشرق تريد نقل الصراع لطرابلس وربما يتحصل حفتر موقع في طرابلس، سيبقى المشهد كما هو عليه إلى حين إيجاد مخرج دستوري عن طريق إجراء انتخابات حقيقية شفافة في ليبيا في ضمانات حقيقية لينتهي مجلسي النواب والدولة.