ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على كتاب نشرته موخرًا الصحفية الإيرلندية “سالي هايدن” بشأن خطورة الهجرة غير الشرعية عبر عدة دول من بينها ليبيا.
التقرير الذي نشره موقع “ذا إنترسيبت” الإخباري الأميركي وتابعته وترجمت أبرز ما جاء فيه من مضامين تخص ليبيا صحيفة المرصد، أكد أن الكتاب حمل عنوان “للمرة الرابعة.. لقد غرقنا.. البحث عن ملجأ في أكثر طرق الهجرة دموية في العالم” وهو يمثل تجميعًا لروايات مهاجرين غير شرعيين عن معاناتهم.
وأضاف التقرير: إن “هايدن” بدأت في العام 2018 في تلقي رسائل عبر الإنترنت من مهاجرين غير شرعيين محتجزين بمراكز احتجاز في ليبيا وجدوا أنفسهم عالقين في لعبة قاتلة بشكل لا نهاية له، بين اعتقال على اليابسة واعتراض في البحر الأبيض المتوسط من دون طعام أو ماء ووسط صراخ الأطفال والموتى.
وتابع التقرير: إن “هايدن” تلقت تحديثات منتظمة من محتجزين في داخل قرابة الـ12 مركزًا للاحتجاز من خلال رسائل وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”واتساب” تم صياغتها وإرسالها باستخدام هواتف ممنوعة، فيما يتجمع في الغالب العشرات أو المئات حول جهاز واحد بعناية لوصف وضعهم.
ونقل التقرير رواية المهاجرة غير الشرعية من غامبيا فاطمة عثمان التي كانت تعيش في ليبيا مع أسرتها المؤلفة من طفلين عندما أصيب زوجها بمرض في القلب أجبرها على المخاطرة بعبور البحر الأبيض المتوسط لطلب الرعاية الطبية في أوروبا.
وأضاف التقرير: إن عثمان التي كانت حاملًا بطفلها الـ3 تم اعتراضها في البحر الأبيض المتوسط مع أسرتها ومن ثم تم نقلهم إلى مستودع زراعي سابق بمدينة الزنتان تم تحويلها إلى مركز للاحتجاز حتى تم إغلاقه في العام 2020 بعد أن تم توصيفه بالأسوأ أو “غوانتنامو”.
وأوضح التقرير: إن عثمان راقبت على مدار عدة أيام في أكتوبر من العام 2018 بلا حول ولا قوة ابنها عبد العزيز البالغ من العمر 6 سنوات وهو يموت بسبب التهاب الزائدة الدودية، فيما طالبت من دون جدوى الحراس بالمساعدة بعد أن تورمت بطن ابنها وهو يتلوى من الألم.
وتابعت عثمان: إن زوجها توفي بعد أسابيع من دفن الصبي متأثرًا بجلطة دماغية، فيما أنجبت طفلها الـ3 في مركز الاحتجاز. وبين الكتاب أن أكبر خطر على المحتجزين في مدينة الزنتان لم يكن سوء المعاملة أو التعذيب، بل نسيان أمرهم هناك بعد أن حكم عليهم الاتحاد الأوروبي بما هو أسوأ من الموت.
ووفقًا لمحتجزين فقد فقدوا الأمل وأصيب الكثير منهم باضطرابات عقلية لأنهم في هذا المكان لمدة عام و6 أشهر في ظل وضع رهيب فيما أشاروا إلى أنهم نحو 620 محتجزًا من إريتريا في قاعة واحدة ويعاني الكثير منهم من مرض السل والجوع والموت.
وتابع الكتاب أنه كان من المفترض أن تقدم الهيئات الطبية الدولية المساعدة والرعاية الصحية في مدينة الزنتان بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ لإفريقيا والحكومتين البريطانية والألمانية.
وأضاف الكتاب أن هذا الصندوق يضم مليارات اليوروهات مخصصة لوقف الهجرة إلى أوروبا، موضحًا أن هذه الهيئات لم تكن موجودة في الغالب في أي مكان، إذ بعث محتجز إلى “هايدن” رسالة مفادها: “يموت شخص كل أسبوعين”. فيما رفضت المفوضية والمنظمة تقارير الوفيات في مدينة الزنتان.
ووصف الجانبان هذه التقارير بـ”أخبار كاذبة” مع شتم الأفراد الذين طلبوا الإجلاء وإعادة التوطين ووصفهم بأنهم “مثيري شغب” فيما تمكنت منظمة أطباء بلا حدود أخيرًا من الوصول إلى هذا المركز في مايو من العام 2019 لتجد أشخاصًا بحاجة إلى رعاية طبية فورية ويعيشون في ظروف تم وصفها بأنها تتجاوز الكلمات.
وتابع التقرير: إن ما لا يقل عن 22 شخصًا قد لقوا حتفهم فيما تم التيقن من إصابة 80% من المحتجزين بمرض السل من دون توفير العلاج له. مشيرًا إلى أن الوضع في مركز احتجاز مدينة الزنتان كان سيئًا جدًا، فيما تم تخصيص جانب من الكتاب لتوثيق الفساد والهدر والإهمال.
وأضاف التقرير: إن هذا الجزء تضمن المواقف الراعية لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة غير الحكومية العاملة في ليبيا باستثناء منظمة أطباء بلا حدود التي تصفها هايدن بأنها غالبًا ما تكون المنظمة الكبيرة الوحيدة التي ترغب بالتحدث بطريقة هادفة.
ووفقًا للتقرير واجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم مساعدات منقذة للحياة للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وتسهل إجلاء الآلاف احتجاجات عنيفة واتهامات بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من ذات الأشخاص الذين تفخر بمساعدتهم بما في ذلك التجويع.
وبين الكتاب أن المحتجزين يعانون من الجوع والتعذيب والاغتصاب وإجبارهم على العمل بصفة عبيد، ففي مركز احتجاز منطقة عين زارة يتم إيقاظهم من قبل الحراس في الساعة الـ3 صباحًا لإجراء تعداد صباحي ما يجعلهم يقفون في البرد لساعات طويلة وهو سلوك أقرب إلى النازية.
وأجرت “هايدن” مقابلة مع المحامين المعنيين بحقوق الإنسان “عمر شاتز” و”خوان برانكو” بشأن التماس تم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الغرق الجماعي في البحر الأبيض المتوسط وسياسة النقل القسري في أوروبا التي تتعاقد من الباطن مع خفر السواحل الليبيين لارتكاب فظائع وقت السلم وإبادة جماعية.
ترجمة المرصد – خاص