ليبيا – قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن البيان الصادر من احميد حومة وزير الدفاع بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاآغا بشأن دمج الثوار في الجيش وتوحيد صفوفه، يمثل بيان طمأنة لتوضيح بعض الخطوات القادمة في وزارة الدفاع.
اللواء المسماري في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، قال: إن الثوار الوارد ذكرهم بالبيان يقصد بهم المليشيات غير المؤدلجة، بشرط ألا تحمل أي فكر تطرف أو فكر تكفيري ولا تتبع لتنظيم داعش أو تنظيم القادة الإرهابيين.
وتابع المسماري حديثه أن عملة الدمج في القوات المسلحة يأتي في إطار خطة شاملة لمعالجة ملف المليشيات، مؤكدًا أن ذلك يكون وفقًا لشروط العمل في القوات المسلحة من خلال لجنة التجنيد العسكرية في المناطق بشكل فردي، بأن يتم تفيكيك المليشيات وإدماجهم بشكل فردي في الجيش الوطني.
وفيما يتعلق بشروط الإدماج، أضاف اللواء أحمد المسماري أنه من شروط الواجب توافرها للإدماج في صفوف القوات المسلحة، أن يكون أعمار المتقدمين للدمج وفقًا للأعمار المحددة من قبل لجان التجنيد، واللياقة الصحية، وعدم صدور أي حكم قضائي ضد المتقدم، في جميع الجهات العسكرية.
وتساءل اللواء المسماري عن إمكانية امتلاك وزير الدفاع بالحكومة الليبية لآليات تنفيذ المقترح المقدم بشأن دمج المليشيات المسلحة في الجيش، وتمكنه – وزير الدفاع- من إجبار المليشيات في طرابلس على حل نفسها والدخول في القوات المسلحة، وفقًا لضوابط لجان التجنيد، مؤكدًا أن حقيقة إمكانية التنفيذ ستتبين خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ الآلية السابقة، من قبل القيادة العامة للجيش لحل المليشيات المسلحة التي كانت موجودة في منطقة بنغازي سابقًا، وإدماجها في الخدمة، أو تسريحها في حال عدم موافتها للشروط، وتأمين خدمة مدنية لها، وأن ما صدر عن الوزير احميد حومة، لم يخرج عن وثيقة جنيف الصادرة في أكتوبر 2020 الخاصة باللجنة العسكرية المشتركة، والتي من بين مهامها حل المليشيات بتطبيق سياسة التسريح والإدماج.
وأوضح أن بيان الدفاع، لم يتطرق إلى وجود قوات أجنبية في المنطقة الغربية، في حين أنها تمثل العائق الحقيقي أمام اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بسبب وجود قوات تركية بجميع أسلحتها وقواتها لم يتم إخرادهم من الأراضي الليبية.