ليبيا – أكد مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على أن مجلس البحوث بدار الإفتاء أصدر قرارًا بحكم المصالحة مع من تلطخت أيديهم بالدماء، يوضح فيه اللبس والتضليل الحاصل في هذه المسألة.
الغرياني تساءل خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعه له أمس الأربعاء: “كيف يُتصالح مع من في عنقه دماء وتهجير وحروب، وما يزال مستمرا في إعداد المكايد للسيطرة على ليبيا؟”.
وتابع: “لا يملك حق التنازل عن دماء الأبرياء إلا ذووهم وأصحاب الحقوق، ومن يتجاوز ففعله ليس صلحًا في الحقيقة وإنما هو نوع من الظلم والقهر”.
وأردف: “أينما وجد الاختلاف سواء كان سياسيا أو في أي مجال غيره وجد حكم لله تعالى في المسألة، ولا ينبغي لمسلم أن يقول في مسألة هذه ليس لله فيها حكم”.
كما أضاف: “المصالحة التي تروّج لها المخابرات هذه الأيامَ لن تؤدي إلى الصلح وحقن الدماء، ما دام المظلومون ليسوا طرفًا فيها، وإنّما تزيد الشقاق، لدينا مشروعان: مشروع يريد انتخابات قريبة، وآخر مجهول يريد إضفاء شرعية لحفتر وأبنائه، إضافة إلى أنه قد اعتمد بالتزوير”.
واستطرد حديثه: “أقول للحكومة الجديدة، كما جيء بكم بجلسة تزوير ورضيتم بها، فإن عزلكم سيكون بجلسة تزوير مثلها، وستقام عليكم الحجة عند ذلك، لن تكون المصالحة إلا بتطبيق القصاص أوّلًا، أو بعفو أولياء المغدور بهم، وليس للسياسيين أو غيرهم أن يعفوا عن الدماء”.
وأفاد: “ذكر العلماء أن ماورد في المصالحة والعفو إنما يُقصد به من ارتكب الجرم مرة أو مرتين، لا الظالمُ الموغلُ في الدماء والحرابة، إن عُطّلت حدود الله ولم تستوفَ الحقوق عند كل مصالحة، مع عدم عفو أولياء الدماء؛ لم يُحقّ حق ولم يبطلْ باطل. هل هناك سجّان – مهما بلغت قسوته- يضع أناسًا في السجون لسنوات دون أن تجرى لهم محاكمة! هذا ظلم”،
وأكد على أن من أراد أن يتكلم عن الصلح عليه أن يقنع الطرف الآخر لفتح المحاكم وإقامة العدل وإظهار كل ملفات الحروب والاعتداءات الماضية.
وحذر الناس والكتائب المسلحة أن يلتفتوا إلى المصالحة التي تدعو إليها المخابرات الأجنبية فهي ليست صلحًا، مضيفًا: “بعض الجرحى يُلقى في المستشفيات لشهور وربما لسنوات ولا يجد علاجا والأموال التي تحُوّل إليهم يُحتال عليها وتُستغل”.
ورأى أن الحكومات السابقة لم تضع حدًا لعمليات الاحتيال التي تقع في ملف الجرحى في الخارج، مشيرًا إلى أن “هناك من يستغل قضية الجرحى وحاجتهم لتغيير حكومة، وفي نفس الوقت يسوّق لحفتر شريكا، وهو المتسبب في أذيّة هؤلاء الجرحى، فكيف يستقيم هذا؟”، بحسب قوله.