ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي على أن مجلس الدولة عندما رفض التعديل الدستوري الثاني عشر قرر تشكيل لجنة للتوافق مع مجلس النواب وقبل أن تبادر ستيفاني ويليامز بمبادرتها وتقدمت بها بتشكيل لجنة 6+6.
حويلي قال خلال مداخلة عبر برنامج “ليبيا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد إنه عندما دعت ويليامز المجلس لتشكيل لجنة قام بدوره بتشكيل لجنة من 12 عضو لزيادة المكونات، مشيراً إلى أن دور مجلس النواب مهم وتم التشاور مع خبراء الأمم المتحدة وعرض مشروع القاعدة عليهم والاطلاع على أغلب ملاحظاتهم السياسية.
وتابع: “قلنا للخبراء سنناقش هذه الملاحظات مع مجلس النواب إذا حضر في أي وقت، وعرضت على 23 سفير معتمدين لدى ليبيا ورحبوا بها وسيسعون للضغط على مجلس النواب ليشارك في الجلسات الاخرى وتقدمت مصر بدعوة منها لعقد الاجتماعات المقبلة في مصر لاستكمال هذه العملية. هناك تواصلات فردية وبعض اعضاء مجلس النواب موجودين في تونس التقينا بهم وهم من اعضاء خارطة الطريق لكن ليست لديهم صلاحيات بالتواصل الرسمي”.
وأردف: “إذا لم يشارك مجلس النواب، طلبت مننا ستيفاني تقديم مقترحات لكن قلنا اننا لسنا مخولين بهذا! وستكون مقترحات شخصية! عرضت مقترح اختيار مجموعة من النخب من انحاء ليبيا لإعداد قاعدة دستورية وكانت الاجابة لماذا الذهاب لأسباب غير متفق عليها! هناك مشروع الدستور معد وبالإمكان اخذ الفصل الثالث منه وهو نظام الحكم وتجرى عليه الانتخابات البرلمانية وتصدر من الرئاسي قرار بمرسوم ونذهب لانتخابات برلمانية وينهي الاستحقاق الدستوري”.
وتوقع حضور مجلس النواب لهذه المشاورات، مشيراً إلى أن مجلس الدولة هو من حدد نهاية الاجتماع حيث طالب خبراء الأمم المتحدة مناقشة مشاريع قوانين انتخاب الامة والرئيس وأكد المجلس على أنه سيناقشها مع البرلمان إذا حضر.
كما شدد على أن مجلس الدولة مستعد لتلبية الدعوة من مجلس النواب في أي وقت ومكان يتم الاتفاق عليه.
واختتم قائلاً:” السؤال إذا ذهبتم لانتخابات برلمانية كيف تتصرفون بسلطات الرئيس لحين انتخاب الرئيس؟ قلنا ان المجلس الرئاسي موجود وممكن صلاحيات الرئيس تنقسم جزء منها يذهب للمجلس الرئاسي والباقي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لحين انتخاب رئيس واعتماد الدستور واجراء انتخابات رئاسية”.