ليبيا – أعاد تقرير إخباري قضية الضربة الجوية الأميركية الدقيقة المنفذة في ليبيا في الـ29 من نوفمبر من العام 2018 ما قاد لمقتل 11 إرهابيًا للواجهة مرة أخرى.
التقرير الذي نشره موقع أخبار “ذا إنترسيبت” الأميركي وتابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أكد أن هذه الضربة تمت بتنسيق مع رئاسي الوفاق قرب بلدة العوينات، مشيرًا إلى رفع دعوى جنائية في الأول من أبريل الجاري تتهم قائدا سابقًا بقاعدة جوية أميركية في جزيرة صقلية الإيطالية بجريمة القتل.
وبين التقرير أن مجموعات حقوق الإنسان تؤكد مقتل 11 مدنيًا وليس إرهابيين من تنظيم “القاعدة” الإرهابي في بلاد المغرب الإسلامي، بعد أن دمرت الصواريخ 3 مركبات، فيما شددت قيادة القوات الأميركية في إفريقيا “أفريكوم” في بيان صحفي صدر في اليوم التالي للضربة عدم إصابة وقتل مدنيين.
ونقل التقرير عن شقيق أحد الضحايا ممن قام برفع الدعوى بالاشتراك مع رجل من المجتمع الطوارقي وممثلين عن 3 منظمات غير حكومية تأكيده أن الضربة قتلت شبابًا مناهضين للإرهاب من دون أي دليل لدى “أفريكوم” على أنهم إرهابيين، متحديًا الأخيرة للتصريح بشأن كون أي منهم على قائمة الأهداف الأميركية.
وأضاف التقرير: إن الدعوى تم رفعها ضد القائد الإيطالي السابق بالقاعدة الجوية الأميركية في جزيرة صقلية العقيد “جيانلوكا تشييراتي” ومسؤولين إيطاليين آخرين متورطين بعمليات القتل، بهدف مساءلتهم ومقاضاتهم عن دورهم بالعمليات فيما تم الطلب من مكتب المدعي العام بالتحقيق في الأمر.
وأضاف من رفع الدعوى بالقول: “الظلم الذي تعرض له 11 شخصًا لقوا مصرعهم متهمين بالإرهاب رغم أنهم أبرياء وهو ما أثر فينا بشدة خاصة عندما أضطررنا إلى دفنهم في قبر جماعي، ورفضت المستشفيات إصدار شهادات وفاة، ما أثر على أسر الضحايا من أمهات وآباء نفسيًا”.
وتابع التقرير: إن معظم القتلى ممن قاتلوا تنظيم “داعش” الإرهابي بمدينة سرت فيما كانوا مسلحين ويتجهون من منازلهم في مدينة أوباري نحو حدود الجزائر لمساعدة أفراد من المدينة ممن تعرضوا لهجوم من قبل عصابة، بشأن نزاع على معدات بناء مهجورة ومنها حفارة.
وأضاف التقرير: إن الضحايا الـ11 ليسوا أعضاء في أي منظمة إرهابية في وقت تم فيه ارتكاب جريمة قتل بحقهم خارج نزاع مسلح في إطار عملية لإنفاذ القانون خارج الحدود الإقليمية تتعارض بشكل مباشر مع اللوائح الإيطالية والدولية بشأن استخدام القوة المميتة.
وبحسب التقرير تمت الإشارة لمزاعم الأذى المدني الناجم عن الضربة في التقرير السنوي لوزارة الدفاع الأميركية لعام 2018 بشأن الخسائر المدنية، فيما اعتبرت غير موثوقة في تقرير العام التالي، مبينًا أنه ورغم ارتكاب مئات الضربات الجوية في ليبيا لم تثبت “أفريكوم” قط أي تقرير عن سقوط ضحايا مدنيين هناك.
وبين التقرير أنه وبعد أكثر من 3 سنوات على الضربة ورغم التقارير الإعلامية العديدة عن سقوط ضحايا مدنيين جرائها وتغطية الاحتجاجات من قبل مجتمع الطوارق في مدينة أوباري والتأكيدات من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بأنه سيرسل رسالة من أسر الضحايا للحكومة الأميركية.
وأضاف التقرير: إن هذا لم يغير من تقييم “أفريكوم” الأولي بالخصوص؛ إذ قالت المتحدثة باسمها “كيلي كاهالان”:”نحن على علم بالتقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين جراء هذه الضربة واتبعت قيادتنا عملية تقييم الخسائر المدنية التي كانت مطبقة في ذلك الوقت وقررت أن التقارير كانت لا أساس لها من الصحة”.
وتابعت “كاهالان” بالقول: “للأسف هذه المخالفة ليست فريدة من نوعها وإنها قصة سمعناها مرارًا وتكرارًا، ولم تكن المعلومات الاستخباراتية السيئة هي التي أدت فقط إلى ضربة سيئة قتلت مدنيين” فيما أدلت محامية حقوق الإنسان والمسؤولة عن مشروع القتل خارج نطاق القضاء “جينيفر جيبسون” بدلوها.
وبينت “جيبسون” المنتمية لمنظمة مشاركة في رفع الدعوى قائلة: “الأمر الأكثر ضررًا هو الافتقار التام للمشاركة بعد ذلك، فلم تكن هناك محاولة لإجراء تحقيق مناسب ولا توجد محاولة للانخراط مع المجتمع لأكثر من 3 سنوات أو محاولة للتعلم من الخطأ الذي وقع وهذا يعني أن المزيد من المدنيين سيموتون مستقبلًا”.
وأشار التقرير إلى أن “أفريكوم” لم تقدم أي تفاصيل بشأن مراجعتها للضربة، فعملية تقييم القيادة مستمدة من معلومات من مصادر استخباراتية موثوقة ومتعددة الطبقات وتقارير عملياتية سرية غير متاحة للجمهور ويمكن أن يساهم هذا في التناقضات الملحوظة بين نتائج الأمر ونتائج الآخرين.
بدوره قال العسكري الأميركي السابق المستشار حاليا بمنظمة هولندية “مارك غارلاسكو”: “من خلال الاعتماد على المعلومات الاستخبارية الخاصة بها وبدلًا من تضمين وجهات النظر المدنية تعزز الولايات المتحدة النتائج التي أدت إلى الاشتباك مع الهدف في المقام الأول”.
وأضاف “غارلاسكو” قائلًا: “هذا يخلق حلقة مفرغة من تطوير الهدف والتفجيرات وقتل المدنيين بدلًا من الدروس المستفادة التي من شأنها إعلام عملية الاستهداف وتحسين حماية المدنيين”، فيما بين التقرير أن أعضاء مجتمع الطوارق بمدينة أوباري دعوا مرارًا وتكرارًا لإجراء تحقيق مستقل وشفاف.
وشدد الأعضاء باستمرار على أنه ليس فقط أي من الرجال الـ11 الذين قتلوا لديهم علاقات إرهابية ولكن أيضًا معظمهم خدم في القوات المسلحة التابعة لرئاسي الوفاق، فيما لم تقدم “أفريكوم” بإحصاءات عن جميع الضربات الجوية التي نفذتها في ليبيا بسبب تعليمات أمنية تتعلق بحرية كشف المعلومات.
وأضاف التقرير: إن الحصول على هذه الإحصاءات يمكن أن يستغرق سنوات وغالبا ما لا تكون مفيدة إلا أن ما حصل عليه من أعدوا التقرير من بيانات حول العام 2018 أظهر تنفيذ الجيش الأميركي قرابة الـ 550 ضربة بطائرة من دون طيار في ليبيا على مدار السنوات الـ8 الماضية.
وتابعت البيانات: إن 241 ضربة أطلقت من صقلية عام 2011 ونفذت “أفريكوم” 7 غارات جوية معلنة عام 2017 و6 عام 2018 و4 عام 2019، فيما فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أوائل عام 2021 قيودًا مؤقتة على هذه الضربات وغارات “الكوماندوز” خارج مناطق الحرب التقليدية.
ترجمة المرصد – خاص