ليبيا – باشرت النيابة العامة التحقيق في الظروف والملابسات التي صاحبت إتمام إجراءات توريد ثلاثمئة طن من مادة سكر الطعام لا تتوافر فيها المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالجودة وصلاحية المادة للاستهلاك البشري.
وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة غرب مصراتة الابتدائية؛ تولى مباشرة إجراءات التحقيق في الوقائع التي أشير إليها في البلاغ المرفوع من قسم مكافحة التهريب والمخدرات – مصراتة، في مواجهة قائد وسيلة النقل البحرية والمسؤول بالتوكيل والمستورد للشحنة.
وأسفر إجراء فحص المستندات الجمركية ذات الصلة واستجواب من وردت بياناتهم الشخصية فيها عن إثبات ارتكاب جريمة تقديم مستندات مزورة؛ وتعمد إخفاء قرار رفض استيراد الشحنة الصادر من السلطات التونسية نتيجة غياب الجودة التي تسمح باستهلاك المادة.
وبعد تأكيد خبراء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على عدم صلاحية مادة السكر المستوردة للاستهلاك البشري؛ أمرت النيابة العامة بحبس قائد وسيلة النقل ومساعده حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، ووجهت الجهة الضبطية إلى تنفيذ قرارها القاضي بالتحفظ على وسيلة النقل والشحنة، وطلبت من جهات إنفاذ القانون العمل على ضبط وإحضار الشخص القائم على عملية الاستيراد.