ليبيا – علق رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف على التقرير الذي نشره مصرف ليبيا المركزي للإيرادات و الانفاق عن الربع الأول من العام الحالي ،قائلًا: “إنه من المفترض أن يصدر التقرير من وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، لأنه بالعملة المحلية وبنود الانفاق والمصروفات يتعلق بالموازنة العامة، وبالتالي من المفترض أن يصدر من الوزارة”.
الشريف وفي تصريح لصحيفة “صدى” الاقتصادية أضاف: “نلاحظ من هذا التقرير أن هناك عجزًا يعادل تقريبا 11 مليار دينار ليبي في الربع الأول، وأشار التقرير في الجزء الثاني إلى أنه تم تمويل هذا العجز عن طريق أتاوات الشركات النقدية لسنوات السابقة”.
وتابع الشريف حديثه: “النقطة الأخرى التي نلاحظها في هذا التقرير، يبدو أن مصرف ليبيا المركزي التزم بتعليمات السفير الأمريكي ونائب وزير الخزانة الأمريكي والبرلمان، وأوقف الصرف على الباب الثالث الانفاق التنموي وحصر الإنفاق في ثلاثة أبواب وهي باب المرتبات والباب الثاني والرابع الدعم”.
وواصل حديثه: “نلاحظ بشكل عام أن المصروفات حوالي 14 مليارًا ونصف في ربع الأول، بمعنى في الأربع أرباع سيكون تقريبًا 57 مليارًا بدون باب التنمية، وهذا الرقم يعتبر مرتفعًا نسبيًا وسوف يعيق في حالة تم ضم الأبواب الأخرى باب التنمية، وسوف يعيق هذا الرقم الكبير في الموازنة وحتى في عملية تعديل سعر الصرف في المستقبل، وبالتالي ما زال هناك إشكاليات كبيرة في معالجات المصرف المركزي”.
الشريف اختتم تصريحه بالقول: “هذا التقرير لم يرد فيه إيرادات النفط الواردة للمؤسسة الوطنية للنفط، يبدو أن في الربع الأول لم تُحال عائدات النفط للمصرف المركزي، واعتمد على أتاوات الشركات الأجنبية في تمويل أغلب نفقات الربع الاول”.